اکثر بانک‌های کشور از اوایل دهه ۹۰ شمسی تا سال ۱۳۹۸ به دلایل مختلف از جمله، رشد مطالبات غیر جاری، عدم وصول درآمد تسهیلات و رشد هزینه‌های مالی بدلیل استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی، عمدتاً با زیان‌های انباشته بسیار زیادی مواجه بوده‌اند. بطوری که بسیاری از آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (وقتی زیان انباشته بر اثر زیان‌های وارده بیش از نصف سرمایه شود) شده اند. در این صورت بانک‌ها و تمامی واحدهای تجاری، مکلف هستند با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، در خصوص انحلال و یا بقای واحد مزبور رأی‌گیری کنند.

در این حالت، صاحبان سهام ممکن است تصمیم به انحلال و یا بقای آن واحد بگیرند. اگر سهامداران عمده، رأی به حفظ و بقا واحد مزبور بدهند، باید تصمیم بگیرند که آیا به منظور اصلاح وضع موجود، قصد کاهش سرمایه (سرمایه را تا حد زیان انباشته کاهش دهند)، یا بالعکس افزایش سرمایه را دارند؟. البته کاهش سرمایه، منجر به کوچک‌تر شدن بانک‌ها و واحدهای تجاری آنها می‌شود و به همین دلیل، بسیاری از سهامداران برای اصلاح وضعیت خود از این روش استقبال نمی‌کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، عمدتاً به منظور پوشش زیان‌های انباشته خود تصمیم به افزایش سرمایه به طرق مختلف می‌گیرند تا از یکسو، خود را از ورشکستگی (شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت) نجات دهند و از سوی دیگر بتوانند نسبت‌ها و حدود نظارتی از جمله نسبت کفایت سرمایه، و همچنین توان تسهیلات دهی کلان و مرتبط خود را با رشد سرمایه نظارتی بهبود ببخشند.

برخی کارشناسان معتقدند چگونگی این افزایش سرمایه را باید در رشد لجام گسیخته نقدینگی جستجو کرد. براساس آمار تازه ای که بانک مرکزی منتشر کرده، از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است؛ به این ترتیب حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال از رشد ۳۹.۴ درصدی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه امسال حکایت دارد.

همین بهانه گفتگو با احسان راکعی، پژوهشگر حوزه بانکی شد که مشروح این گفتگو از نظر گرامی تان می‌گذرد:

گفته می‌شود بیشتر افزایش سرمایه‌ای که بانک‌ها طی چند سال اخیر اقدام به انجام آن کرده‌اند، برای پوشش زیان انباشته آنها بوده است. این گزاره چقدر درست است؟

از اوایل دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۸ که اکثر بانک‌های کشور دچار «ناترازی» گسترده شده بودند و زیان انباشته آنها روز به روز در حال رشد کردن بود، بانک‌ها می‌بایست به منظور برون رفت از این بحران راهی را پیدا می‌کردند، که هم میزان سرمایه خود را به حدی بالاتر از زیان انباشته برسانند و هم اینکه حدود نظارتی خود را اصلاح کنند. در این زمان بود که بانک‌های زیان دیده‌ای که در خطر ورشکستگی قرار داشتند، به منظور پوشش زیان انباشته خود، نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند.

بانک‌ها، سرمایه‌های خود را طی این چند سال به روش‌های گوناگونی از جمله تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها و همچنین تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز افزایش داده اندالبته از سال ۱۳۹۵ به بعد، کشور با رشد قیمت انواع دارایی‌ها از جمله رشد قیمت مسکن و انواع ارزها مواجه بود، که به نوعی خود بانک‌ها با بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازار مسکن و دخالت در بازار ارز عامل اصلی این رشد قیمت بودند. و همین بانک‌ها در زمان مورد نیاز، از این افزایش ارزش‌ها به منظور بالا بردن سرمایه و بهبود نسبت‌های نظارتی و حجم حقوق صاحبان سهام خود استفاده کردند. بانک‌ها، سرمایه‌های خود را طی این چند سال به روش‌های گوناگونی افزایش داده اند. از جمله می‌توان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها و همچنین تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز اشاره کرد.

در واقع این افزایش سرمایه‌ها عملاً هیچ سرمایه جدیدی را وارد بانک‌ها نکرده و صرفاً برای پوشش زیان انباشته بوده است؛ همینطور است؟

بله، دقیقاً. انواع روش‌های افزایش سرمایه که اشاره کردم، هیچگونه جریان نقدی را به درون بانک‌ها وارد نمی‌کند و صرفاً به منظور پوشش زیان انباشته و بهبود نسبت‌های نظارتی انجام می‌گیرد. اما نوعی دیگر از افزایش سرمایه که موجب ورود جریان نقد به درون بانک‌ها می‌شود، شامل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و «مطالبات حال شده» است.

اکثر بانک‌های زیان دیده (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت)، در کنار سایر روش‌های افزایش سرمایه (تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، و تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز)، از این روش هم به منظور ورود جریان نقد به درون بانک‌ها و کسب منابع کافی استفاده کرده‌اند. آیا چنین افزایش سرمایه‌ای از کیفیت بالایی برخوردار است؟ با این توصیف باید مشخص شود که سهامداران اصلی بانک‌ها، آورده‌های نقدی به منظور افزایش سرمایه را از چه محلی تأمین و به بانک‌ها تزریق می‌کنند؟

انواع روش‌های افزایش سرمایه که اشاره کردم، هیچگونه جریان نقدی را به درون بانک‌ها وارد نمی‌کند و صرفاً به منظور پوشش زیان انباشته و بهبود نسبت‌های نظارتی انجام می‌گیرداینکه افزایش سرمایه از «کیفیت بالایی» برخوردار نیست، معنایش چیست؟

طی سال‌های اخیر که کشور با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و بازار ارز و حتی بازار سرمایه رو به رو بوده، بسیاری از بانک‌ها بمنظور بهبود وضعیت مالی و نظارتی خود اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند. اما بررسی‌ها بر روی صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها حاکی از آن است که افزایش سرمایه تعدادی از آن‌ها از کیفیت خیلی مطلوبی برخوردار نیست، و یا بهتر است بگوییم بعضی از آنها از هیچ، سرمایه خود را افزایش داده‌اند. ما در سال گذشته شاهد افزایش سرمایه یکی از بانک‌های کشور از محل اندوخته تسعیر ارز بوده‌ایم، که این افزایش سرمایه موجب شده تا سرمایه این بانک رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در حالی که بررسی بر روی وضعیت باز ارزی بانک مزبور، از دستکاری در نرخ ارز و اعمال نرخ‌های ارزی بالاتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی در پایان سال حکایت دارد. و این امر موجب شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز غیرواقعی، و در پی آن افزایش سرمایه از این محل شده است.

لازم به ذکر است که افزایش سرمایه فوق، موجب رشد سرمایه نظارتی و همچنین نسبت کفایت سرمایه آن بانک هم شده است. بنابراین این بانک، با شناسایی سود تسعیر ارز غیر واقعی، سرمایه خود را از محلی که اصلاً وجود نداشته افزایش داده است.

وقتی بانک‌ها به صورت ماهانه گزارش‌های ارزی خود را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند، چطور ممکن است که یک بانک اینطور بتواند سودهای غیر واقعی شناسایی کرده و از این محل سرمایه خود را افزایش دهد و این موضوع از چشم بانک مرکزی، بعنوان نهاد ناظر دور بماند؟

این سوال ما هم هست.

بخش خطرناک مساله این است که همین افزایش سرمایه صوری، مجوزی برای اعطای وام‌های کلان جدید خواهد شد.

بله؛ این بدعت در افزایش سرمایه موجب می‌شود تا بانک‌های دیگر هم، که به عناوین مختلف اقدام به شناسایی سودهای تسعیر ارز غیر واقعی کرده‌اند (تسعیر تسهیلات اعطایی ارزی مشکوک الوصول، بیش ارزش گذاری در نرخ ارز)، بتوانند با مجوز بانک مرکزی سرمایه خود را از این محل افزایش دهند و این امر موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و سایر نسبت‌های نظارتی آنها می‌شود، و این بانک‌ها براحتی می‌توانند از ظرفیت جدید ایجاد شده ناشی از رشد سرمایه نظارتی، اقدام به اعطای تسهیلات کلان و مرتبط بر مبنای سرمایه نظارتی جدید کنند.

سال گذشته شاهد افزایش سرمایه یکی از بانک‌های کشور از محل اندوخته تسعیر ارز بوده‌ایم. در حالی که بررسی بر روی وضعیت باز ارزی بانک مزبور، از دستکاری در نرخ ارز و اعمال نرخ‌های ارزی بالاتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی در پایان سال حکایت دارداز دیگر سو، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، که توسط یکی دیگر از بانک‌های کشور در سال گذشته انجام شد و جنجال زیادی را هم در پی داشت، نمونه‌ای دیگر از عدم نظارت صحیح نهاد ناظر بر اعطای مجوز افزایش سرمایه اینگونه بانک‌ها است.

چرا که بانک مزبور با افزایش سرمایه خود از محل سرمایه گذاری ها، به جای اینکه به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت حفظ منافع آنان گام بردارد، متأسفانه از این ابزار در جهت پیشبرد منافع صاحبان سهام استفاده کرده است. همچنین خبر افزایش سرمایه بانک مزبور در سال گذشته، زمانی که بازار سرمایه با رشد خوبی مواجه بود، توانست بر رشد قیمت سهام آن بانک تأثیر به سزایی داشته باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی دو سال قبل صراحتاً اعلام کرد چنین افزایش سرمایه‌ای مجاز و منطقی نیست. ولی سال گذشته در اقدامی متناقض، مجوز چنین افزایش سرمایه‌ای به بانک مذبور داده شد …

همینطور است. اقای حنیفی آبان سال ۹۸ به موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحت عنوان «ملاحظات بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها» اشاره کردند، مبنی بر اینکه، چون فقط ۵ درصد از منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تأمین شده است و عمده دارایی‌ها و سهم‌های بانک‌ها به پشتوانه منابع تأمین شده توسط سپرده گذاران خریداری شده است، لذا ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که عمدتاً متعلق به سپرده گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست. اما در اقدامی متناقض، در سال ۹۹ مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌ها را به بانک مذکور اعطا کرد.

به نفع سهامداران بانک شد اما سپرده گذاران از آن نصیبی نبردند …

بطور طبیعی افزایش سرمایه از محل سرمایه‌گذاری‌ها منجر به ورود جریان نقد به درون بانک‌ها نمی‌شود، و رفتار منطقی این بود که آن بانک، به جای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌ها که صرفاً به نفع سهامداران خواهد بود، سرمایه گذاری مزبور را به فروش برساند تا بتواند سود حاصل از فروش آن را بین سپرده گذاران تقسیم کند. چون در واقع سرمایه گذاری بانک‌ها به عنوان یکی از مصارف مشاع با آورده سپرده گذاران خریداری شده است، بنابراین طبیعی است که عمده منافع حاصل از آن باید به سپرده گذاران تعلق بگیرد، نه اینکه تمامی منافع آن متعلق به سهامدارانی باشد که سهم بسیار اندکی در این سرمایه گذاری داشته اند.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، که توسط یکی دیگر از بانک‌های کشور در سال گذشته انجام شد و جنجال زیادی را هم در پی داشت، نمونه‌ای دیگر از عدم نظارت صحیح نهاد ناظر بر اعطای مجوز افزایش سرمایه اینگونه بانک‌ها استدر ابتدای مصاحبه اشاره کردید که باید آورده نقدی سهامداران جهت افزایش سرمایه نقدی و کیفیت آن‌ها بررسی شود که از کدام محل تأمین شده است؛ در برخی بانک‌ها ردپای شرکتهای کاغذی بعنوان سهامدار عمده بسیار پررنگ است.

ابتدا اجازه دهید کمی راجع به سهامداری بانک‌ها و صاحبان سهام آنها توضیح دهم. بعد از انقلاب، بین سال‌های ۵۸ تا اوایل دهه ۸۰ تمامی بانک‌های کشور دولتی بودند، و مالکیت بانک‌ها در اختیار دولت قرار داشت. تا اینکه از اوایل دهه ۸۰ کم کم بانک‌های تجاری خصوصی از طریق مجوز بانک مرکزی تأسیس شدند؛ بطوری که در دهه ۸۰ هرساله تقریباً شاهد تأسیس شدن یک یا دو بانک در کشور بوده ایم. به جز چند بانک، مالکیت اکثر بانک‌های خصوصی بر عهده شرکت‌ها و نهادهای دولتی و همچنین نهادهای نظامی بودند که در دو سال گذشته بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی همگی ادغام شدند. اما بانک‌های خصوصی ای هم در کشور وجود دارند، که وابسته به ارگان یا نهاد دولتی خاصی نیستند، بلکه بررسی سهامداران عمده این بانک‌ها و فعالیت و صورت‌های مالی آنان حاکی از این امر است، که سهامداران عمده آنان را همانطور که اشاره کردید، عمدتاً شرکت‌های کاغذی‌ای تشکیل می‌دهند که در پاره‌ای از موارد فاقد پرسنل بوده و تنها فعالیت آنها، سرمایه گذاری در بانکی است که سهامدارش هستند.

این شرکت‌ها (شرکت‌های کاغذی) که اشاره کردید و سهامداران عمده برخی از بانک‌های خصوصی در کشور را تشکیل می‌دهند، توسط اشخاص حقیقی و با سرمایه‌های بسیار اندک تأسیس شده اند. عمده فعالیت این قبیل از شرکت‌ها، سرمایه گذاری، علی الخصوص در بانک‌ها است. در سال‌هایی که این بانک‌ها قصد دارند از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه بدهند، با اعطای تسهیلات به سهامداران اصلی خود، آنها را تأمین مالی می‌کنند تا بتوانند با منابع بدست آمده از خود بانک، در بانک سرمایه گذاری جدید انجام دهند. البته اخذ وام توسط این شرکت‌ها از بانک (به عنوان شرکت زیر مجموعه خود) موجب می‌شود تا هزینه‌های مالی بسیار زیادی به آن شرکت‌ها تحمیل شود، و این امر موجب زیان ده شدن اکثر آنها می‌شود.

علاوه بر اینکه سهامداران عمده برخی از بانک‌های خصوصی را شرکت‌های کاغذی اینچنینی تشکیل می‌دهند، برخی دیگر از بانک‌ها هم بصورت غیر مستقیم توسط شرکت‌های زیر مجموعه همین بانک‌ها که توسط آنها تأسیس شده اند، اداره می‌شوند و در لایه‌های بالایی سهامداران عمده این بانک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین این امر نیز، به نوعی نقض کننده دستورالعمل حاکمیت شرکتی می‌باشد. شکل دیگری از سهامداران عمده برخی از این بانک‌ها را، شرکتهای موسوم به «تأمین آتیه کارکنان» تشکیل می‌دهند که به نوعی توسط همین بانک‌ها بوجود آمده اند.

باید از نهاد ناظر این سوال را پرسید، چطور ممکن است شرکتی با سرمایه اندک، که هیچ گونه فعالیت تجاری خاصی ندارد، سهامدار اصلی یک بانک شود و از آنجا تسهیلاتی اخذ و در همان بانک سرمایه گذاری کند و سرمایه آن بانک را افزایش دهد؟ چگونه بر فرایند افزایش سرمایه اینگونه بانک‌ها نظارت شده است؟

باید از نهاد ناظر این سوال را پرسید، چطور ممکن است شرکتی با سرمایه اندک، که هیچ گونه فعالیت تجاری خاصی ندارد، سهامدار اصلی یک بانک شود و از آنجا تسهیلاتی اخذ و در همان بانک سرمایه گذاری کند و سرمایه آن بانک را افزایش دهد؟نکته دیگری که در خصوص سهامداری این شرکت‌ها وجود دارد این است، که چون بیش از ۵۰ درصد از دارایی این شر کت‌ها را سرمایه گذاری در شرکت‌های فعال در بورس (بانک) تشکیل می‌دهد، مطابق «دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی»، این شرکت‌ها می‌بایست، به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان بورس ثبت گردند و علیرغم اینکه حسابرسان شرکت‌های فوق (سهامداران اصلی این بانک‌ها) در گزارش حسابرسی خود به این موارد اشاره کرده‌اند، ولی آنها همچنان بدون مجوز از سازمان بورس به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

چرا نقش «شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان» بانک‌ها هم در سهامداری بانک‌ها پررنگ شده است؟

شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان که تقریباً در اکثر بانک‌ها دیده می‌شود، با سرمایه کارکنان خود بانک‌ها و از طریق کسر مبلغی از حقوق پرسنل، که سرمایه اولیه آن شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، بوجود آمده اند و با اخذ تسهیلات از همان بانک، بصورت عمده اقدام به سرمایه گذاری در بانک می‌کنند و بدین صورت در ترکیب سهامداران عمده آن بانک‌ها قرار می‌گیرند. در واقع بانک‌ها از طریق ابزار خلق پولی که در اختیار دارند، هم سرمایه آن شرکت‌ها (تأمین آتیه کارکنان) را از طریق کسر مبلغی از حقوق پرسنل- یکی از اشکال خلق پول توسط بانک‌ها، پرداخت حقوق پرسنل است- تأمین کرده‌اند، که به نوعی جزو یکی از منابع این شرکت‌ها، جهت مصارف و سرمایه گذاری‌هایشان است و از طرفی، منابع دیگر آن‌ها هم از طریق خلق پول به صورت اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها تأمین می‌شود. بنابراین این قبیل شرکت‌ها کلاً با خلق پول بانک‌ها ایجاد و تأمین مالی می‌شوند و به عنوان سهامداران اصلی این قبیل بانک‌ها فعالیت می‌کنند.

برخی از بانک‌ها از تأسیس شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان بعنوان واسطه‌ای برای فروش شرکت‌های زیر مجموعه خود به آنها و دور زدن قانون رفع موانع تولید استفاده می‌کنند. بدین صورت که بانک‌ها با فروش شرکت‌های غیر بانکی زیر مجموعه خود به آنها (شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان)، اقدام به شناسایی سود می‌کنند و از طرفی، شرکت‌های تأمین آتیه، منابع مورد نیاز خود جهت خرید این شرکت‌ها و یا واحدهای فروخته شده توسط بانک را، از طریق دریافت تسهیلات از بانک فروشنده تأمین می‌کنند.

چون با سرمایه پرسنل ایجاد شده‌اند قاعدتاً باید توسط پرسنل و در جهت منافع پرسنل اداره شوند؛ اما شما می‌گوئید این شرکت‌ها در جهت منافع سهامداران عمده بانک‌ها عمل می‌کنند؟

بله؛ برخی از بانک‌ها با اخذ وکالت از پرسنل خود، اداره شرکت‌های تأمین آتیه را بدست می‌گیرند و از این طریق کنترل و نفوذ خود را بر واحدهای فروخته شده همچنان حفظ می‌کنند.برخی از همین شرکت‌های تأمین آتیه هم بدلیل اینکه درصد بالایی از دارایی‌هایشان را سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهند، مشمول دستورالعمل «شناسایی و ثبت نهادهای مالی» می‌شوند و می‌بایست نزد سازمان بورس ثبت شوند ولی متأسفانه قصور سازمان بورس و اهمال اینگونه شرکت‌ها موجب عدم ثبت شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان نزد سازمان بورس شده است.

بررسی یکی از بانک‌های خصوصی کشور حاکی از این بود که آن بانک چیزی در حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را بصورت مستقیم و غیر مستقیم به شرکت‌های وابسته و مرتبط با خود پرداخت کرده استآماری دارید که این قبیل بانک‌ها چند درصد از تسهیلات خود را به شرکت‌های وابسته (هم زیرمجموعه وهم سهامداران) خودشان داده‌اند؟

بررسی یکی از بانک‌های خصوصی کشور حاکی از این بود که آن بانک چیزی در حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را بصورت مستقیم و غیر مستقیم به شرکت‌های وابسته و مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ یک بانک دیگر هم چیزی حدود ۳۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سهامداران خود جهت افزایش سرمایه نقدی اعطا کرده است.

می‌توان گفت که بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه گذاری می‌شود و به افزایش سرمایه و بزرگ‌تر شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها منجر می‌شود، در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.

چند روز قبل اعلام شد از ۲۳ بانک (۵ بانک دولتی، ۱۷ بانک خصوصی و غیردولتی و یک مؤسسه اعتباری) تنها ۵ بانک نسبت کفایت سرمایه استاندارد یعنی ۸ درصد را به دست آورده‌اند و ۱۸ بانک دیگر، کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند. که امار بسیار قابل تأملی است. این ۵ بانک «کیفیت» کفایت سرمایه شأن چگونه است؟ با روش‌های استاندارد به این نرخ رسیده‌اند؟

متأسفانه در بین بانک‌هایی که از کفایت سرمایه لازم (بالای ۸ درصد) برخوردار هستند هم دیده می‌شوند که برخی از آنها دارای کفایت سرمایه بی‌کیفیت هستند و صرفاً با سود سازی و افزایش سرمایه‌های بی کیفیت، کفایت سرمایه خود را به حد مجاز رسانده‌اند. بنابراین نهاد ناظر علاوه بر اینکه باید بانک‌هایی را که دارای نسبت کفایت سرمایه پایین هستند را مورد بررسی قرار دهد، باید حتی بانک‌هایی را هم که از کفایت سرمایه کافی برخوردار هستند، رصد کند تا از ارائه اطلاعات غلط در خصوص عملکرد بانک‌ها جلوگیری شود.

بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه گذاری می‌شود در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم استاین تخلفات بیخ گوش بانک مرکزی غیرعادی به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه عامدانه چشم بر روی آن بسته باشند. آیا بانک مرکزی طی دهه اخیر به وظایف نظارتی خود درباره بانک‌ها عمل نکرده؟

نمی‌توان تمامی این تخلفات و کوتاهی‌ها را را از سوی بانک مرکزی عامدانه دانست. دلیل اینکه چرا بانک مرکزی طی این سال‌ها به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل نکرده را از چند جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد:

۱- عدم توانایی نهاد ناظر در تخمین گستردگی دامنه تخلفات. بخش عمده‌ای از این موضوع بر می‌گردد به عدم درک بانک مرکزی از قوانین و مقررات و پیاده سازی صحیح آن؛ متأسفانه بیشتر این قوانین و مقررات و یا استانداردها را عیناً کپی کرده‌اند بدون آنکه بخواهد این دستورالعمل‌ها را متناسب با شرایط و قوانین کشور تدوین کنند.

۲- وجود تعارض منافع میان مدیران بانک مرکزی. طی این سال‌ها اکثر مدیران ارشد بانک مرکزی از داخل سیستم بانکی به بانک مرکزی راه پیدا کرده‌اند؛ بطوری که بسیاری از آنها قبل از ورود به بانک مرکزی از مدیران ارشد بانک‌ها بوده‌اند؛ شاید دنبال کردن انگیزه‌های فردی را بتوان یکی از موانع موجود در راستای نظارت صحیح دانست.

۳- عدم وجود توان و نیروی متخصص آشنا به مسائل بانکی. اگر قرار بر این باشد تا اصلاحی در سیستم بانکی صورت گیرد، حداقل ۲ سال زمان نیاز است تا صورت‌های مالی بانک‌های کشور از بُعد تخلفات و از بُعد نظارتی طی بازه ۱۰ ساله مورد بررسی قرار گیرد؛ متأسفانه یا نیروی متخصص که به همه ابعاد تخلفات بانک‌ها آشنایی داشته باشد وجود ندارد و یا اینکه متأسفانه (عامدانه) تمایلی از سوی نهاد ناظر بمنظور اصلاح وضعیت بانک‌های کشور وجود ندارد.

متأسفانه در بین بانک‌هایی که از کفایت سرمایه لازم (بالای ۸ درصد) برخوردار هستند هم دیده می‌شوند که برخی از آنها دارای کفایت سرمایه بی‌کیفیت هستند و صرفاً با سود سازی و افزایش سرمایه‌های بی کیفیت، کفایت سرمایه خود را به حد مجاز رسانده‌اند۴- وجود نگرش اقتصاد متعارف (Mainstream) توسط بانک مرکزی نسبت به مفاهیم مختلف. از آنجایی که عمده نگرش بانک مرکزی نسبت به مفاهیم مختلف، نگرش اقتصاد متعارف است، این امر باعث می‌شود تا نهاد ناظر نسبت به مفاهیم دیگر نظیر خلق پول و مصادیق آن آشنایی کافی نداشته باشد.

وزیر اقتصاد هم یکی از برنامه‌های اولویت دار خود را اصلاح نظام بانکی و ترازنامه بانک‌ها اعلام کرده است، چگونه می‌توان چالش‌هایی که اشاره کردید را کنترل و در جهت رفع آنها قدم برداشت؟

اول اینکه نهاد ناظر باید نظارت بیشتری را بر بانک‌ها اعمال کند، بدلیل اینکه تمامی بانک‌ها، گزارش‌های مربوط به تعداد سهامداران و همچنین بسیاری دیگر از گزارش‌های خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارسال می‌کنند، امکان بررسی دقیق عملکرد بانک‌ها از این طریق وجود دارد.

متأسفانه عدم نظارت صحیح از سوی نهاد ناظر موجب شده بسیاری از بانک‌ها، برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به سهامداران خود تسهیلات بدهند، در صورتی که طبق دستورالعمل «تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، سهامدارانی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم مالک بیش از ۱۰ درصد از سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و یکی از شروط اعطای مجوز این است که منابع سرمایه گذاری از محل تسهیلات بانکی تأمین نشده باشد؛ در صورتی که سهامداران برخی از بانک‌ها بیش از ۱۰ درصد از سهام بانک را در تملک خود دارند، و از همان بانک و یا بانک‌های دیگر جهت سرمایه گذاری و بالا بردن درصد تملک خود اقدام به اخذ تسهیلات کرده اند و متأسفانه نهاد ناظر هم سکوت کرده است.

دوم اینکه سرمایه گذاری واحدهای تابعه و زیر مجموعه بانک‌ها در خود بانک بصورت غیر مستقیم منع شود. مطابق قانون حاکمیت شرکتی، واحدهای فرعی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حق سرمایه گذاری متقابل در خود بانک بعنوان شرکت سرمایه گذار را ندارند. ولی عده‌ای از واحدهای فرعی بانک‌ها، بمنظور دور زدن این قانون، بصورت غیر مستقیم و با واسطه اقدام به سرمایه گذاری در همان بانک کرده اند. براین اساس، ضرورت تجدید نظر در قوانین حاکمیت شرکتی و تدوین استانداردهایی، به منظور محدود کردن بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد.