کیفیت لوازم خانگی داخلی ارتقاء یابد
سایه سنگین 6 میلیارد دلاری قاچاق بر صنعت لوازم خانگی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجازات شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به خاطر ترک ایران در دوران تحریم ها این است که از بازار بزرگ کشورمان محروم شوند.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: تعداد بسیاری تولید کننده لوازم خانگی در کشور ما وجود دارد و محصولات متنوعی در این بخش تولید می‌شود.

نماینده مردم اراک با بیان اینکه وضعیت تولید لوازم خانگی در داخل کشور رقابتی است، افزود: با توجه به تنوع کارخانه‌ها و محصولات لوازم خانگی در داخل کشور، انحصاری در زمینه تولید این محصولات وجود ندارد که نشان دهنده وجود رقابت است.

وی صادرات لوازم خانگی را ضامن رقابت خواند و گفت: در صورت ادامه صادرات لوازم خانگی، تولید کنندگان ناچار به ارتقای کیفیت محصولات برای رقابت در بازار جهانی هستند که این امر تضمین کننده ارتقای کیفیت محصولاتشان خواهد بود.

وی در خصوص دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گفت: اخیراً تحرکاتی از سوی کشور کره برای حضور مجدد ال جی و سامسونگ در بازار ایران مشاهده می‌شد. این در شرایطی است که این دو شرکت در پی تحریم ایران، بازار کشورمان را ترک کردند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: شایسته نیست این شرکت‌ها بدون پرداخت جریمه به بازار ۸۰ میلیونی ایران بازگردند.

کریمی خاطرنشان کرد: مجازات شرکتهای ال جی و سامسونگ به خاطر رفتارشان در سال‌های اخیر این است که از بازار ۸۵ میلیون نفری ایران محروم می‌شوند.

تولید 130 نوع تلویزیون در ایران

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در ایران سالانه ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفت: در حال حاضر به دلیل قاچاق تلویزیون به کشور، کمتر از نصف ظرفیت نصب شده در این صنعت فعال است.محمدرضا شهیدی در مورد تأکید رئیس‌جمهور بر ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی کُره‌ای، اظهار داشت: در حال حاضر مصرف تلویزیون در کشور سالانه حدود 2 میلیون و 200 هزار دستگاه است و این در حالی است که حدود 3 میلیون و 500 هزار دستگاه ظرفیت تولید در این صنعت ایجاد شده است.

وی افزود: سالانه حدود یک و نیم میلیون دستگاه تلویزیون در کشور تولید می‌شود و در واقع مابه‌التفاوت میزان تولید و مصرف داخل از طریق قاچاق تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع ظرفیت نصب شده برای تلویزیون در کشور بیش از نیاز داخل است، اما همه این ظرفیت فعال نیست که دلیل آن، قاچاق تلویزیون‌های خارجی به کشور و عرضه آن در بازار است.

به گفته وی، گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در ایران سالانه حدود ۶ میلیارد دلار است و سیاست‌گذاری غلطی که در مورد برخورد با قاچاق صورت گرفته، در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.

شهیدی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت بالای تولید در کشور، امکان تأمین همه نیاز داخل در صورت ادامه ممنوعیت‌های واردات کالا هم فراهم است، افزود: برخی افراد انتقاداتی را نسبت به احتمال کاهش کیفیت لوازم خانگی تولیدی در داخل در پی ممنوعیت واردات مطرح می‌کنند، در حالی که با توجه به تنوع بالای تولید و تعداد زیاد تولیدکنندگان، این ادعا نمی‌تواند درست باشد.

وی ادامه داد: هر محصولی دارای شرایط تولید ویژه خودش است و نمی‌توان شرایط یکسانی را به محصولات مختلف مانند تلویزیون و یا خودرو و پوشاک تعمیم داد و گفت که لوازم خانگی نیز مانند صنعت خودروسازی دچار انحصار خواهد شد.

شهیدی با اشاره به سطح بالای کیفیت و تکنولوژی در تلویزیون‌های داخلی، گفت: پنل تلویزیون که یک قطعه مهم محسوب می‌شود، از همان شرکت هایی خریداری می‌شود که پنل معروف‌ترین تلویزیون‌های دنیا را عرضه می‌کند.

وی تصریح کرد: برخلاف بحث‌های مطرح شده، بازار لوازم داخلی انحصاری نیست و رقابت در این بازار وجود دارد، به طوری که در حال حاضر حدود 15 کارخانه در زمینه تولید تلویزیون فعال هستند و نمی‌توان گفت که این تولیدات مانند خودرو از بازار انحصاری برخوردار هستند.

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در مورد چگونگی مدیریت قیمت لوازم خانگی در کشور نیز گفت: در حال حاضر بالا بودن قیمت مواد اولیه مهمترین دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید لوازم خانگی در کشور است و در عین حال، بخشی از مواد اولیه نیز از طریق واردات تأمین می‌شود که نرخ ارز در این بخش تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه هم اکنون مشکلی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تلویزیون وجود ندارد، گفت: در زمینه تلویزیون، تمام نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود و در این شرایط، قاچاق کالا یا واردات به ضرر اقتصاد ملی خواهد بود.

وی ادامه داد: البته تولید همه کالاها از الگوی تلویزیون پیروی نمی‌کند و ممکن است تولیدکننده در تولید کالایی با برخی محدودیت‌ها و کمبود مواد اولیه روبه‌رو باشد یا محصولی که تولید شده از کیفیت لازم برخوردار نباشد، در آن صورت موضوع تضییع حقوق مصرف کننده صحت خواهد داشت. به همین دلیل نمی‌توان یک حکم کلی داد و گفت که واردات کالا کاملا آزاد یا کاملا ممنوع باشد، زیرا اگر یک کالای داخلی از کیفیت لازم برخوردار نباشد، باید چاره‌ای دیگر به جز ممنوعیت واردات برایش اندیشیده شود.

به گفته شهیدی، در حال حاضر حدود 130 نوع تلویزیون در کشور تولید و عرضه می‌شود و تنوع و کیفیت تولیدات در سطح بالایی قرار دارد. در عین حال تولیدکنندگان گارانتی لازم را برای مصرف کنندگان ارائه می‌کنند و در این وضعیت، واردات کالای مشابه خارجی نتیجه‌ای جز دلسرد شدن تولیدکنندگان داخلی نخواهد داشت.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود