این روزها بحث حذف ارز ترجیحی از 5 قلم کالا- یعنی خوراک دام و طیور و روغن خوراکی مطرح است .
یعنی قیمت ارز این اقلام از 4200 تومان به حدود 26 هزار تومان افزایش یابد . در این نوشته می خواهیم به سه سوال جدی فوق پاسخ دهیم : چرا دولت مصمم به حذف ارز ترجیحی شده است ؟ چگونه می تواند این اقدام را انجام دهد ؟ و چه زمانی برای این کار مناسب است ؟
در خصوص سوال اول باید اذعان نمود که هم اکنون یارانه های زیادی از قبیل حامل های انرژی و ارز و غیره در کشور پرداخت می شود که نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارد . در واقع کسری بودجه شدید دولت که منجر به تورم بالا شده است ، می تواند با اصلاح این یارانه ها جبران شود . اگرچه دلایل زیادی برای بالا بودن هزینه های دولت وجود دارد که منشاء کسری بودجه است ، اما اصلاح یارانه ها هم در گسترش عدالت اجتماعی کمک می کند و هم کسری بودجه شدید دولت را جبران می کند و بدین ترتیب غول تورم را کنترل می نماید .
در واقع علت اصلی اصرار دولت بر افزایش نرخ ارز ترجیحی جبران کسری بودجه دولت است و دلایل دیگری که دولتی ها عنوان می کنند ، جنبه فرعی دارد . بنابراین بدون تردید اقدام دولت در افزایش نرخ ارز ترجیحی و اصلاح تدریجی یارانه های پنهان ، بسیار صحیح و قابل دفاع است و هیچ کدام از مخالفین افزایش نرخ ارز ترجیحی ، از این منظر با آن مخالفت نمی نمایند . بلکه تردیدها و مخالفت های آنان در خصوص دو سوال بعدی یعنی چگونگی و زمان اجرای آن است .
اما سوال دوم این است که چگونه باید این افزایش صورت گیرد ؟ ابتدئاً اجازه دهید تا نیم نگاهی گذرا به آثار این افزایش قیمت ارز داشته باشیم تا فضای بحث روشنتر شود :
اگر قرار باشد نرخ ارز ترجیحی به نیمائی برسد ، درواقع قیمت ارز شش برابر می شود . تأمین این مقدار نقدینگی برای وارد کنندگان خصوصی و دولتی بسیار مشکل است . لذا واردات در کوتاه مدت دچار کمبود جدی خواهد شد .
تولید کننده یعنی مرغداری ها و دامداری ها و کارخانجات روغن کشی نیز با کمبود شدید نقدینگی برای خرید کالاهای وارداتی مواجه می شوند . این بدان معناست که تولید و اشتغال ( حداقل در کوتاه مدت ) آسیب خواهد دید .
قیمت انواع شیر و لبنیات و مرغ و تخم مرغ و صنایع جانبی و روغن خوراکی مردم ، حدود سه الی چهار برابر قیمت فعلی خواهد شد . لذا مردم مصرف خود را کاهش خواهند داد که مجدداً به تولید آسیب می زند . از سوی دیگر مصرف پروتئین مورد نیاز جامعه با کاهش مصرف مردم ؛ کم خواهد شد که تبعات بهداشت عمومی خواهد داشت . دقت فرمائید که این اقلام، در زمره غذای اصلی و مورد نیاز روزانه تمامی مردم و بالاخص اقشار آسیب پذیر خواهد بود که افزایش قیمت آن تاثیر زیادی بر زندگی مردم بطور مستقیم خواهد داشت . این افزایش قیمت ، به همراه افزایش قیمت کالاهای دیگربه تبع آن ، نرخ تورم را حدود ده درصد افزایش خواهد داد و شرایط اقتصادی مردم را سخت تر خواهد کرد .
دولت برای جبران این کسری درصدد است که به هر کدام از افراد جامعه ( حدود شصت میلیون نفر ) ماهانه مبلغ صد و ده هزار تومان بپردازد اما این مبلغ جبران افزایش نرخ کالاها را خواهد کرد ؟ برخی از اقتصاددانان معتقدند که این یارانه نقدی با افزایش تورم خنثی خواهد شد و نیز گردش نقدینگی را بیشتر خواهد کرد . لذا بهتر است که یارانه نقدی بصورت کالائی پرداخت شود که آثار سوء کمتری دارد .
به هر حال تردیدی نیست که افزایش نرخ غذای روزانه مردم ، تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد خواهد داشت که باید در خصوص آن اجماع کامل صورت گیرد و تمام جوانب آن بررسی شود .
سوال سوم این است که چه زمانی باید این افزایش نرخ ارز ترجیحی صورت گیرد ؟ آیا این مقطع زمانی مناسب این تکان های شدید است ؟ اگر پاسخ منفی است پس دولت کسری بودجه خود را چگونه مدیریت نماید ؟
برای پاسخ به این سوال ، نگاهی به شرایط فعلی مهم است :
تورم در حال حاضر حدود چهل الی چهل و پنج در صد است که ایران را در عداد بیشترین تورم در میان کشورهای جهان قرار داده است . رشد نقدینگی بی سابقه است . تحریم های بین المللی در اوج خود قرار دارد . دولت جدید در ابتدای کار خود است . میزان اعتماد عمومی مردم در پایین ترین سطح خود طی سالهای گذشته است . خط فقر به یازده و نیم میلیون تومان رسیده است و اوضاع اشتغال و تولید هم که مطلوب نیست . لذا می توان اذعان کرد که با توجه به شرایط فوق الذکر ، زمان برای تصمیمات بزرگ اقتصادی که مستقیماً بر اقشار ضعیف جامعه تاثیر می گذارد ، چندان مهیا نیست . اما از سوی دیگر ادامه وضعیت موجود و کسری شدید بودجه دولت نیز یعنی ادامه تورم بالا و استقراض از سیستم بانکی . در واقع اگر کسری بودجه دولت جبران شود ، زنجیر وار بسیاری از مشکلات اقتصادی کاهش می یابد . اگر چه جبران کسری بودجه دولت راهکارهای دیگری بجز افزایش نرخ ارز ترجیحی دارد که فعلاً بدان نمی پردازیم . پس چه باید کرد ؟ افزایش نرخ کالاها یا ادامه وضع موجود ؟
این همان سوالی است که طی یکماه گذشته مخالفان و موافقان جدی دارد . برخی از صاحب نظران راه حل های میانی را پیشنهاد می کنند که قابل توجه است . آنها با توجه به تمام جوانب فوق الذکر ، پیشنهاد می نمایند که افزایش نرخ ارز ترجیحی بصورت مرحله ای و تدریجی صورت گیرد و نرخ ارز به یکباره به شش برابر افزایش پیدا نکند . و این اقدام طی یک یا دو سال صورت گیرد که قابل تحمل و ارزیابی باشد . و یااینکه این افزایش نرخ ارز ، در خصوص چند قلم کالا از پنج قلم کالا صورت گیرد و بقیه به فرصت زمانی بعدی موکول شود .
در هر حال شرایط زمانی بسیار سخت است . و اتخاذ تصمیمات بزرگ در شرایط سخت ، نیازمند جامع نگری و محاسبات دقیق و کامل است .
