سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اولین بودجه خود را تقدیم مجلس یازدهم کرد. بودجه‌ای که برای بررسی آن ضرورت دارد نمایندگان مجلس نگاهی ملی و متناسب با شرایط و توانمندی‌های کشور بدور از منافع محلی داشته باشند.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز یکشنبه بیست و یکم آذرماه برای تقدیم کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. این نخستین بودجه دولت سیزدهم است که با سه هدف افزایش کیفیت بودجه‌ریزی، عدالت محوری و ثبات اقتصادی تهیه‌شده است.
رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد اولین هدف در بودجه 1401 ثبات اقتصادی است. ابراهیم رئیسی تأکید داشت که در بودجه 1401 استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است، هدف‌گیری بودجه رشد 8 درصدی و مسئله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور موردتوجه قرارگرفته است.
فرایند بررسی لایحه بودجه دولت
مطابق ماده 216 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت 10 روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم نمایند. کمیسیون‌های تخصصی نیز موظف‌اند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
سپس کمیسیون تلفیق متشکل از اعضای تمام کمیسیون‌های مجلس تشکیل می‌شود که می‌باید طی مدت پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه نیز باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد گردد.
خلاصه‌ای از لایحه بودجه 1401
مطابق ماده‌واحده لایحه بودجه از حیث منابع و مصارف بالغ‌بر سی‌وشش میلیون و سیصد و ده هزار و هفت‌صد و چهار میلیارد و شش‌صد و بیست‌وهشت میلیون است که به شرح زیر می‌باشد:
الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ‌بر پانزده میلیون و پنجاه‌ودو هزار و سیصد و نودوشش میلیارد و یک‌صد و سیزده میلیون ریال شامل:
١- منابع عمومی بالغ‌بر سیزده میلیون و هفت‌صد و بیست هزار میلیارد ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ‌بر یک‌میلیون و سیصد و سی‌ودو هزار و سیصد و نودوشش میلیارد و یک‌صد و سیزده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ‌بر بیست‌ودو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتادونه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر بیست‌ودو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتادونه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال است.
نفت و روابط مالی آن با دولت
در لایحه بودجه سال 1401، صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی‌شده است. درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز 3.8 میلیون میلیارد ریال برآورد شده که رشد 8.5 درصدی نسبت به سال جاری مشاهده می‌شود.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز بیست درصد تعیین‌شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود از چهل درصد سهم صندوق بیست درصد دیگر به‌عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود.
بر اساس تبصره اول لایحه بودجه با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.5 درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) اقدام کند.
سهم مالیات و درآمدهای نفتی در لایحه بودجه
اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان‌دهنده سهم 40 درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 1400 حدود 325 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به این اعداد، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود 202 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به 62 درصدی است.
همان‌گونه که بیان شد در سال آینده 3.8 میلیون میلیارد ریال درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده که نشان‌دهنده سهم 25 درصدی آن در لایحه و کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی است.
حذف دلار 4200 تومانی
در لایحه بودجه سال آینده خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست. بااین‌وجود در جدول تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته‌شده به‌طوری‌که حدود 10 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی‌شده و در بخش دیگر 4000 میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی‌شده است.
افزایش 10 درصدی حقوق و دستمزد
در تبصره 12 بودجه سال 1401، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌طور متوسط به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. البته برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر دریافت می‌کنند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر دریافت می‌کنند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد. بدین ترتیب افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از پنج تا 29 درصد، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد.
نمایندگان مجلس یازدهم در روزها و هفته‌های پیش رو می‌باید بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه را آغاز کنند که شامل بررسی بخش هزینه‌ها و درآمدها است. موضوع مهم آن است باید تلاش شود تا بودجه‌ای متناسب با شرایط کشور، توانمندی دولت با کمک به اقشار و طبقات ضعیف و با حداکثر اجماع دولت و مجلس تهیه و تدوین شود.
