نیمه اسفند سال گذشته بود که استعفای مرتضی بانک و خداحافظی او، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را دستخوش تغییر کرد و در پی آن حمید رضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حکم حسن روحانی به عنوان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد.
این تغییر، قرار بود اتفاقات مثبتی را رقم بزند. قرار بود ساختار دبیرخانه اصلاح شود، بدنه دبیرخانه و سازمان جمع و جورتر شده و جلوی بریز و بپاش ها هم گرفته شود. دبیر جدید به حسن روحانی رئیس جمهوری وعده داده بود که نیروهای مازاد دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد را تعدیل و این سازمان و دبیرخانه را به بخشی شفاف، چابک و کارآ بدل کند.
حالا زمان زیادی از این تغییر نمی گذرد که خبرهای دیگری از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به گوش می رسد. شنیده می شود، در این سه ماه و نیم، نه تنها ساختار دبیرخانه اصلاح نشده، بلکه بدنه سنگین تر و پیچیده تر هم شده. هر چند که مدیریت جدید در ابتدای کار نسبت به اصلاح ساختار دبیرخانه اقدام کرد و چارت جدید دبیرخانه با سه معاونت و حدود ۵۵ کارمند بسته شد اما پس از آن در چندین مرحله چارت تغییر کرد و عملا اصلاح ساختار بی اثر شد.
روزهای پایانی اسفند ماه نامه پایان کار 20 تن از پرسنل مامور دبیرخانه زده شد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با شعار حذف نیروهای مازاد و چابک کردن دبیرخانه، در شب عید با این 20 نفر خداحافظی کرد، اما این اقدام باعث کوچک شدن بدنه دبیرخانه نشد بلکه تنها برای استخدام افراد جدید انجام شده بود.
برخلاف مصوبه بودجه سال 1400 و سنوات گذشته سازمان مناطق آزاد و دبیرخانه آن و ممنوعیت هر گونه استخدام و تغییر وضعیت پرسنل در دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد، شنیده می شود که حدود 23 نفر به جمع کارکنان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اضافه شده اند، استخدامی های جدید در سمت هایی همچون حراست، کارشناس روابط عمومی، کارشناس کنترل پروژه، چندین مشاور در حوزه های مختلف و چند مدیر از جمله مدیر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد، مدیر مالی و… به کار گرفته شده اند.
در این بین در حالی که حدود 40 روز به پایان کار دولت باقی مانده، مدیریت جدید شورایعالی تصمیم به بازسازی ساختمان قدیمی دبیرخانه گرفته است. اقدامی که به گفته کارکنان دبیرخانه ضرورت چندانی برای انجام آن وجود نداشته و گستردگی تعمیرات به میزانی است که در ماه های آینده و حتی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بازسازی ادامه خواهد داشت و هزینه آن بر دوش سازمان خواهد بود، آیا بهتر نبود با توجه به روزها پایانی دولت تصمیم گیری در این خصوص به دولت جدید واگذار می گردید.
در نگاه نخست این بازسازی اقدامی در جهت حفظ و نگهداری ساختمان 50 ساله شورایعالی به نظر می رسد اما شنیده می شود برای این بازسازی قراردادی بدون تعیین سقف منعقد شده که این اقدام عجیب، بسیار شبه برانگیز است و لازم است دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد رقم دقیق قرارداد را در اختیار افکار عمومی گذاشته و در این خصوص شفاف سازی کند.
به نظر می رسد دبیرخانه شورایعالی که قرار بود در ماه های پایانی دولت دوازدهم، دبیرخانه ای چالاک و سازمانی کارآ به دولت بعدی تحویل بدهد، حالا استخدامی های غیرقانونی، هزینه بازسازی را به دولت بعدی تحمیل نموده است.
