رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضائی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: باید خدمات قضائی با ارزان‌ترین قیمت ممکن ارائه شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و به منظور بررسی راهکارهای «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضائی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضائیه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بی‌توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آنها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روز رسانی و کارآمد سازی فرآیندها گام برداریم، خاطرنشان کرد که با توجه به سرعت بالای تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته، که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده‌اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روز رسانی شوند.
در این جلسه محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضائی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل ان در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضائی کاهش یابد و این خدمات با ارزان‌ترین نرخ ممکن ارائه شود».
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا قصد تصدی‌گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
محسنی اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
وی همچنین متذکر شد: در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها صورت گیرد.
توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضائی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت، نوآوری در ارائه خدمات و توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بود.
رئیس عدلیه گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضائی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مسئله برطرف شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.
«چالش‌ها و راهکارهای تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکارهای نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضائیه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می‌شود.
دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضائی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کردند.
«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی اطلاعی افراد ذینفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌ها، لزوم ارائه مجدد کلیه مدارک در زمان درخواست تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر قابل حل است.
«بی اطلاعی مراجع قضائی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضائی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست!
در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.
«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آنکه فرایند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که تمامی ذی‌نفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هرچه بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایندها و کاهش خطاها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می‌یابیم.
