رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد، گفت: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری ازعرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه باید به صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تیم شورای عالی بورس و سازمان بورس در حال تغییر و تحول است، گفت: باید فرصت بدهیم تا تیم سازمان بورس تغییر کند تا جهت گیری های کارشناسی و منطقی بر سازمان حاکم شود. علاوه بر این با تغییرات در شرکت‌های زیرمجموعه بازار بورس در حوزه بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس شاهد ساختاری جدیدی خواهیم بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی باز ار بورس اظهار داشت: اولین اقدام دولت سیزدهم در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمیشود.
محمدرضا پورابراهیمی تصمیم گیری درباره قیمت گذاری‌های دستوری را دومین اقدام دولت برای ساماندهی بازار بورس خواند و گفت: در این حوزه اقداماتی را دولت با همکاری مجلس آغاز کرده است. در حوزه خودرو تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت گذاری این کالا از حالت دستوری خارج شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بزرگترین حمایت دولت از بازار سرمایه عدم دخالتش در بازار بورس است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت گذاری خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو موجب شده دو کارخانه خودروساز با زیان انباشته مواجه شوند، اگر اداره بازار خودرو به همین شکل ادامه یابد امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد.
وی گفت: تصمیم دولت و مجلس این است که قیمت خودرو باید به تعادل منطقی برسد. بهای تمام شده خودرو به خاطر سوءمدیریت افزایش یافته و در واقع بهای خودرو هزینه ناکارآمدی مدیریتی این شرکت‌های تحت سیطره دولت است.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: جالب این است که کارخانه‌های خودروساز علاوه بر قیمت تمام شده که بهای ناکارآمدی آنهاست خواستار سود منطقی نیز هستند. این در حالی است که قیمت خودروی سواری در کشور ما معادل خودروهای شاسی بلند خارجی است. با پدیده قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو مواجهیم که قیمت گذاری دستوری به این چالش‌ها اضافه شده است.
