در پرونده قتل بابک خرمدین مقتول فرزند و همسر ندارد پس اولیای دم درجه یک ندارد. پدر قاتل مشمول قانون ۶۱۲ قصاص نمیشود و ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد، مادر اگر معاون باشد مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می‌شود و بیش از ۱۵ سال حبس خواهد داشت.»
در میان کسانی که نام بابک خرمدین را همراه با نحوه مرگ او شنیده‌اند، بسیاری هستند که به شباهت این نام و این سرنوشت با نام بابک خرمدین، سردار ایرانی که از آذربایجان بر ضد حکومت عباسیان قیام کرد اشاره می‌کنند؛ کسی که عاقبت به دستور معتصم، خلیفه عباسی دست‌هایش را قطع کردند و به دارش آویختند.
حکم مادر از پدر سنگین‌تر خواهد بود
در گزارش رکنا از قتل کارگردان و مدرس سینما آمده است: «جسد بابک خرمدین به صورت تنه بالا و دست‌ها کشف می‌شود و با انگشت‌نگاری هویت جسد مشخص شده است. در بازجویی‌های اولیه پدر و مادر مقتول به جنایت هولناک اعتراف و ادعا می‌کنند که پسرشان را با مسموم کردن با قرص خواب‌آور داخل غذا بابک را بی‌هوش کرده و پدر خانواده پس از چند ضربه چاقو جسد را به حمام زیر دوش آب منتقل و مثله می‌کند.»
آنچه به نقل از اعترافات پدر مقتول که حالا عنوان قاتل را هم (بنا بر اعترافات) یدک می‌کشد آمده، به این شرح است: «پسرم مجرد بود. او ما را آزار و اذیت می‌کرد، جان‌مان به لب رسیده بود. هر روز از دستش در امان نبودیم، ناسزا می‌گفت و هر کاری دلش می‌خواست انجام می‌داد. من و مادرش تصمیم گرفتیم از شر او رها شویم تا بیش از این آبروی‌مان نرفته است. ابتدا قرص خوراندیم، وقتی بی‌هوش شد با چاقو او را کشتم و جسدش را داخل حمام بردم بعد برای اینکه بتوانم از خانه خارج کنم جسدش را تکه تکه کردم داخل چمدانی گذاشتم و با همدستی همسرم جنازه را از خانه بیرون بردم و داخل سطل آشغال انداختم.» در توضیحات بیشتری که بعدتر به نقل از این مرد ۸۱ ساله منتشر شد، آمده بود که از زمان شیوع کرونا که او کلاس‌هایش را به صورت آنلاین برگزار می‌کرد، رفت و آمدهایش سبب اذیت آن‌ها شده است: «بابک فقط دانشجویان دختر را به خانه می‌آورد و نمی‌دانستیم که همه آن‌ها دانشجوهایش بودند یا نه! پسرم با دختر‌ها به داخل اتاق می‌رفت و از مادرش می‌خواست برای خودش و میهمانش غذا درست کند و مادرش از آن‌ها پذیرایی می‌کرد و این در حالی بود که می‌دانستیم پسرم با دختران در خانه رابطه جنسی برقرار می‌کند. باور کنید از وجود پسرم یک روز آرام نداشتیم و جان‌مان به لب‌مان رسیده بود. حتی از پسرم خواستم برای خودش خانه‌ای تهیه کند و حاضر شدم خودرویم را بفروشم و حتی سهم ارث او را بدهم که برای خودش خانه بگیرد و با ما زندگی نکند، اما بابک می‌گفت جنازه من از این خانه بیرون می‌رود و هیچ‌وقت نپذیرفت از خانه خارج شود.»
آنچه پدر گفته است با تصویری که همکاران و دانشجویان خرمدین از این مدرس ۴۷ ساله داشتند از زمین تا آسمان تفاوت دارد. همزمان با دست به دست شدن اعترافات پدر در شبکه‌های اجتماعی، نگرانی‌هایی که بابت نسبت قانون مجازات کشورمان با پدیده «فرزندکشی» توسط پدر وجود دارد دوباره تکرار می‌شوند.
در این میان نام «رومینا» آن دختر نوجوانی که سرش با داس پدر بریده شد دوباره به یاد‌ها آمده است و تکرار این تذکر که «ولی دم» چگونه می‌تواند با کمترین هزینه دست به بزرگ‌ترین جنایت‌ها بزند. در چنین پرونده‌ای وضعیت مجازات تا حدی پیش می‌رود که مجازات پیش روی مادر، در صورت صدور حکم معاونت در قتل، از مجازات پدر، به عنوان عامل قتل هم بیشتر خواهد بود.
فخرالدین جعفرزاده، رییس سابق دادسرای جنایی تهران و وکیل پایه یک دادگستری به رکنا توضیح داده است: «در این پرونده، چون اولیای دم خودشان در قتل نقش دارند، سمت اولیای دم بودن‌شان ضایع می‌شود و کنار می‌رود. مقتول فرزند و همسر ندارد پس اولیای دم درجه یک ندارد. پدر قاتل مشمول قانون ۶۱۲ قصاص نمیشود و ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد، مادر اگر معاون باشد مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می‌شود و بیش از ۱۵ سال حبس خواهد داشت.» این بحث‌ها و نقد‌های تند به نحوه نگاه قانون مجازات به عاملیت پدر در قتل فرزند درست یک روز پس از آن مطرح می‌شود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور از تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در کمیسیون لوایح دولت خبر داده بود.
