دولت تسویه تنخواه سال قبل را با اوراق و ارز های بلوکه شده اش ،تسویه کرد. در واقع به جای تسویه ریالی دولت رو به تهاتر اوراق و ارزهای بلوکه شده آورده است
دولت اقدام به تسویه حساب استقراض 30 هزار میلیارد تومانی خود که تحت عنوان تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی انجام داده بود ، کرده است .حدود نیمی از این مبلغ در قالب اوراق به بانک مرکزی پرداخت شده است و بخشی دیگر نیز با ارز های بلوکه شده دولت در کشور های دیگر تسویه شده است
طبق قانون زمان تسویه تا آخر سال قبل باید انجام می شد و اما در فروردین امسال تسویه صورت گرفته است.
تنخواه گردان خزانه
طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار مالی که در حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی که به موجب قانون ،اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه یا دولت به وزارت اقتصاد و دارایی داده می شود .این رقم قرض گرفته شده بایستی تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه شود .
بر اساس قانون دولت مجاز است برای تأمین هزینه های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان 3 درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در غالب تنخواه گردان از بانک مرگزی استقراض کند .البته در ابتدای سال 99 قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این 3 درصد به 6 درصد افزایش یابد .
استقراض 30 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 99
دولت بر اساس قانون استقراض تنخواه گردان در سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده است .طبق قانون دولت بایستی تا آخر سال 99 این بدهی را بانک مرکزی تسویه حساب کند .تسویه حساب دولت در 2 شکل صورت گرفته که عبارت است از ؛ دولت قسمتی از بدهی خود را در قالب اوراق یکساله به ارزش 14 هزار میلیارد تومان تحویل بانک مرکزی داده است .به بیان ساده تر دولت در چکی به مدت یکسال معادل 14 هزار میلیارد تومان بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کرده است .
مابقی این استقراض که به ارزش 16 هزار میلیارد است ،بنا شده است تا با ارز های مسدود در کشور های دیگر انجام شود .به بیان دیگر زمانی که ارز های ایران در کشور های دیگر آزار شود به ارزش تومانی 16 هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی تعلق دارد .
عدم انقباض پایه پولی با تسویه تهاتری
زمانی که دولت از بانک مرکزی پول استقراض می کند ،این استقراض به عنوان بدهی به بانک مرکزی است که د رقسمت دارایی های این بانک قرار می گیرد .این افزایش در قسمت دارایی های تراز نامه بانک مرکزی به منزله افزایش در پایه پولی است .دولت موظف است تا پایان سال این پول را با بانک مرکزی تسویه کند تا افزایشی که در پایه پولی شکل گرفته کاهش و منقبض شود و اثر تورمی این افزایش نیز خنثی شود .دولت استقراض تنخواه گردان در سال 99 را با این شیوه باز پرداخت عملا با بانک مرکزی تسویه نکرده و تنها نام این بدهی در تراز نامه های بانک مرکزی تغییر کرده و هیچ کاهشی در پایه پولی رخ نداده است .به علت اینکه بدهی به دو شکل به اصطلاح تسویه شده است ،هر کدام می تواند اثر متفاوتی داشته باشد .
پتانسیل نقد شوندگی اوراق برای بانک مرکزی
همانگونه که گفته شد دولت 14 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با دادن اوراق یکساله به بانک مرکزی تسویه کرده است .به طبع با این عمل تغییری در تراز نامه بانک مرکزی رخ نداده و و تنها عنوان آن از استقراض تنخواه گردان خزانه به اوراق تغییر کرده است .اما مزیتی که این روش دارد این است که امکان نقد شوندگی اوراق برای بانک مرکزی وجود دارد .بانک مرکزی می تواند با فروش همین اوراق به مردم ، طلب خود را زود تر از سر رسید یکساله دولت وصول کند .بدین ترتیب این عنوان از بدهی ها به صورت واقعی تسویه و از دارایی ها در تراز نامه ی بانک مرکزی کم خواهد شد و منجر به کاهش در پایه پولی خواهد شد .تسویه این اوراق با مردم به عهده دولت است .
تسویه بدهی با ارز های بلوکه شده ؛پاک کردن صورت مسئله
به مانند مورد قبلی این مورد هم تغییری در پایه پولی رخ نخواهد داد .تفاوت این شیوه با اوراق در این است که اوراق قابلیت نقد شوندگی برای بانک مرکزی را ندارد و بانک مرکزی در عمل صاحب دارایی است که در عمل وجود نداشته و تنها اسمی از آن وجود دارد .حداقل تا زمانی که پول های بلوکه شده ایران آزاد نشود و سهم 16 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی وصول نشود ،اثر استقراض دولت که تحت عنوان تنخواه گردان خزانه انجام شده بود ،خنثی نخواهد شد .
همچنین با این عمل دولت بدهی خود از غالب یک بدهی موقت (استقراض تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی تحت عنوان استقراض یا بدهی موقت است ) به یک بدهی دائم که مشخص نیست چه زمانی وصول خواهد شد ،تبدیل کرده است .
اثر گذاری پایه پولی بر تورم در 6 ماه
هرگونه افزایش در پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده (خلق نقدینگی توسط بانک ها ) ،باعث به وجود آمدن نقدینگی خواهد شد .به طبع افزایش در نقدینگی نیز منجر به تورم در اقتصاد می شود .به گفته کارشناسان بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد ایران تأثیر افزایش در پایه پولی تنها 6 ماه زمان می برد تا به افزایش در تورم مشخص شود .بر این اساس هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی که منزله افزایش در پایه پولی است ،خود را ظرف شش ماه بر تورم نمایان خواهد کرد .
اثر پایه پولی در افزایش نقدینگی از بین نخواهد رفت
برخی استدال می کنند زمانی که این دلار های بلوکه شده به دست بانک مرکزی برسد بانک مرکزی می تواند با عرضه آن پول را از جامعه جمع کند ،و این که این کار باعث می شود تا افزایشی که در پایه پولی شکل گرفته بود خنثی شود .با این عمل در بهترین حالت اثر افزایشی که قبلا در پایه پولی صورت گرفته بود ، متوقف خواهد شد .اما همانگونه که گفته شد پایه پولی طی شش ماه اثر خود را بر تورم و همچنین نقدینگی خواهد گذاشت ،پس در نتیجه حتی در صورت تسویه استقراض اثری که افزایش پایه پولی در قبل بر روی متغیر های پولی و تورم گذاشته بود ،باقی خواهد ماند .
به طور کلی هر زمان که دولت از بانک مرکزی پولی قرض می گیرد حتی زمانی که آن را تسویه هم کند شاید اثر مطلق آن بر روی پایه پولی خنثی شود اما برای افزایش نقدینگی که توسط ضریب فزاینده انجام شده است ،اینطور نخواهد بود .بدین ترتیب دولت زمانی که در ابتدای سال پولی را از بانک مرکزی قرض می گیرد حتی در صورت تسویه در پایان سال نیز اثر افزایشی آن بر روی نقدینگی باقی خواهد ماند .اکنون دولت نه تنها این تسویه را در پایان سال انجام نداده بلکه تنها با یک عملیات حسابداری آن را به تعویق انداخته است و همچنان اثر این استقراض بر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند .
