مجلس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را تایید و حق تصمیم گیری برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کرده است. این طرح با مخالفت شدید بسیاری از کاربران فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و حتی برخی مسئولان مواجه شده است.
سال‌ها به دلیل انحصار فناوری اطلاعات و فضای مجازی در دست برخی کشورها بخصوص آمریکا از هر تلاشی برای نظارت بر این فضا جلوگیری می‌شد، اما رویکرد کشورهای مختلف در سال‌های اخیر نشان داده این روند در حال تغییر است.
هفته گذشته پس از کش و قوس فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی «ضرورت»، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
این طرح با مخالفت شدید بسیاری از کاربران فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و حتی برخی مسئولان مواجه شده است. اما دلیل این مخالفت‌ها چیست؟
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با ایلنادر پاسخ به این پرسش، اظهار کرد: متاسفانه از ابتدای مطرح شدن این طرح می‌توان رفتارهائی مشاهده کرد که شاید مبتنی بر واقعیت نبوده است، از نام آن که برخلاف محتوای آن است تا مواردی که در مواد طرح اشاره شده، به تدریج باعث ایجاد محدودیت و جدائی از ارتباطات جهانی خواهد شد.
وی ادامه داد: فرآیند غیر شفاف تصویب این طرح و ماده 85 شدن آن (تصویب در کمیسیون فرهنگی به جای صحن علنی مجلس) علی رغم دفاع طراحان، هنوز هم ضرورتی را یادآور نمیشود.
به گفته کلاهی؛ مثلا از علل این ضرورت مشورت بیشتر با کارشناسان اعلام شده، در حالی که کسانی که به نحوه رسیدگی به طرح‌های پیشنهادی در مجلس آشنایی کمی هم داشته باشند، می‌دانند که کاملا برعکس است.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح نهادی فراتر از وزارتخانه و حتی شورای عالی فضای مجازی ایجاد می‌شود، افزود: این نهادها عملا سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حتی به طور کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دست می‌گیرند و همزمان کار اجرائی، تقنینی و قضائی را در این حوزه انجام داده و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند.
کلاهی تصریح کرد: طرح چنین قانونی، امید را از فعالان حوزه فضای مجازی گرفته و در تمامی فعالین اقتصادی کشور ترس و نااطمینانی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است.
وی معتقد است؛ ناامیدی باعث افزایش مهاجرت نخبگان شده و شرکت‌های دانش بنیان را با چالش جدی نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.
کلاهی با یادآوری اینکه نگاه حاکم بر طرح، حمایت از کسب و کارها و پلت فرم‌های ملی با ایجاد مانع برای شرکت‌های بزرگ بین المللی است، گفت: هدف این است تا بدینوسیله حاکمیت کنترل کاملی بر فضای مجازی کشور داشته باشد، اما این راهی است که بارها تجربه شده و نتیجه آن تنها اتلاف منابع بوده است.
وی اظهار کرد: برای آینده صاحبان چند صد هزار کسب و کار خرد و خانگی مبتنی بر اینترنت هیچ چاره‌ای اندیشیده نشده است، حتی به فرض اینکه طرح به خوبی پیش رود، آنها ناچار به شروع کار خود از ابتدا خواهند بود و ارزش‌هائی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده و هزینه کرده‌اند، از بین می‌روند.
کلاهی ایجاد رانت را از دیگر نتایج منفی اجرای این طرح دانست و افزود: این طرح رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد خواهد کرد و قطعا زمینه ایجاد فساد مالی خواهد بود.
وی ادامه داد: در زمانی که سرمایه اجتماعی کشور بیشترین آسیب را دیده است، این طرح زمینه ساز ایجاد شکاف بیشتر میان مردم و حاکمیت خواهد بود.
کلاهی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران گفت: در فضای تحریمی و در شرایطی که شرکت‌های حوزه فناوری بیشترین نیاز به ارتباطات و تعاملات بین‌المللی را دارند، چنین طرح بازدارنده‌ای می‌تواند فاصله دانشی و فنی ما با دنیا را بیشتر کند.
رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد: طرح متوقف و به صورت لایحه توسط دولت آینده که مورد اعتماد حاکمیت هم هست به مجلس ارائه شود تا دغدغه‌های حاکمیتی هم به این شیوه مورد توجه قرار گیرد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از مسئولانی است که با فعالان حوزه کسب و کار فضای مجازی هم عقیده است.
وی در کانال تلگرامی خود در پاسخ به پرسش کاربران فضای مجازی درباره این طرح نوشت؛ هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:
آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.
به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.
آذری جهرمی در پایان خطاب به نمایندگان پیشنهاد داده است؛ صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
رویکرد کشورهای مختلف جهان درباره نظارت بر فضای مجازی
سال‌ها تفکر به اصطلاح آزادی‌خواهانه دستاویز غول‌های فناوری بخصوص شرکت‌های فناوری آمریکایی بود تا از هر تلاشی برای نظارت بر آنها یا نظارت بر رفتار آنلاین افراد جلوگیری کنند؛ مسئله‌ای که در نهایت منجر به انحصارهای گسترده و سودآوری کلان برای آنها شد. اما امروز در میانه نگرانی‌های گسترده درباره اخبار جعلی، فعالیت‌های نفوذی و به اشتراک‌گذاری محتوای افراطی و خشن یا غیراخلاقی هر روز کشورهای بیشتری برای مهار این شرکت‌ها و نظارت بر فضای مجازی و ایجاد فضایی ایمن و سالم تلاش می‌کنند.
برخی معتقدند از آنجا که اینترنت ابزاری قدرتمند است مقررات می‌تواند آن را خفه کند، اما درست به دلیل همین قدرت است که دولت‌ها به دنبال نظارت و ایجاد مقررات هستند. در واقع سالهاست که اروپا صنعت فناوری را به دلیل نگرانی از این که شرکت‌های فناوری در آمریکا قدرت و نفوذ زیادی بر فضای مجازی جهان از جمله کشورهای اروپایی دارند، هدف قرار داده است.
به طور مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا اطلاعات شخصی را که می‌توان به صورت آنلاین جمع‌آوری کرد و به اشتراک گذاشت، محدود کند. اجرای قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا منجر به میلیاردها دلار جریمه علیه شرکت‌های آمریکایی گوگل، اپل، آمازون و غیره به دلیل رفتارهای ضد رقابتی شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان برای مدیریت و سامان‌دهی محتوای منتشر شده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قوانینی وجود دارد که اگرچه این قوانین حسب کشورهای مختلف تفاوت‌هایی با هم دارند اما در اصل وجود قانون تفاوتی بین این کشورها نیست.
انگلیس
انگلیس سال گذشته طرحی را معرفی کرد که به دولت اجازه می‌دهد محتوای اینترنت را تنظیم و بر آن نظارت کند. این طرح بخشی از تلاش برای وادار کردن فیس‌بوک، یوتیوب و سایر غول‌های اینترنتی برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های خود بود.
به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، دولت انگلیس اعلام کرد سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای این کشور موسوم به «آفکام» مسئولیت جدید را برای نظارت بر محتوای اینترنت برعهده خواهد گرفت و این اختیار را خواهد داشت تا علیه شرکت‌هایی که برای مقابله با محتوای مضر، غیرقانونی، تروریستی و حاوی مطالب در سوء‌استفاده از کودکان اقدامات کافی انجام نداده‌اند، جریمه‌هایی را صادر کند.
در طرحی که چند ماه قبل از آن دولت انگلیس منتشر کرده بود هم پیشنهاد شده بود ناظر اختیار صدور جریمه، مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌ها و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های فناوری را به دلیل انتشار محتوای مضر در پلتفرم‌های خود داشته باشد. «نیکی مورگان» وزیر وقت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس که وزارتخانه تحت امرش این پیشنهاد را مطرح کرده بود، گفت: ما به تنظیم‌کننده (آفکام) اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی پرجنب و جوش، باز اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد.
طبق گزارش نیویورک تایمز، در اروپا تمایل فزاینده‌ای برای اعمال مقررات جدید بر استفاده از اینترنت بخصوص در ارتباط با محتوای نفرت‌افکنانه، تروریستی و محتوای مضر برای کودکان وجود دارد.
گروه‌های حامی کودکان در انگلیس از جمله طرفداران این مسئله هستند و معتقدند محتوای مضر زیادی در دسترس کودکان است.
آلمان
به گزارش بی‌بی‌سی، قانون NetzDG آلمان ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرایی شد و بر شرکت‌هایی که بیش از دو میلیون کاربر ثبت شده دارند، اعمال می‌شود. آنها مجبور شدند روندهایی را برای بررسی شکایت‌ها درباره محتوایی که روی اینترنت قرار می‌دهند در نظر بگیرند، هر چیزی را که به وضوح غیرقانونی است در عرض ۲۴ ساعت حذف کنند و هر شش ماه به روزرسانی‌های مربوط به نحوه کار خود را منتشر کنند.
در آلمان، افراد هم ممکن است تا ۵ میلیون یورو و شرکت‌ها تا ۵۰ میلیون یورو به دلیل عدم رعایت این الزامات جریمه شوند.
اتحادیه اروپا
طبق همین گزارش، اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اقدام جدی بخصوص درباره محتوای تروریستی است. رسانه‌های اجتماعی در صورتی که ظرف یک ساعت محتوای افراطی را حذف نکنند جریمه می‌شوند.
اتحادیه اروپا همچنین مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را معرفی کرد که مقرراتی را درباره نحوه ذخیره‌سازی، شامل پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که اطلاعات مردم را ذخیره و استفاده می‌کنند، وضع کرد.
استرالیا
این کشور در سال ۲۰۱۹ بعد از دو روز مباحثه و در پی اعتراض قانون‌گذاران منتقد، کارشناسان و گروه‌های مدافع حقوق بشری قانون جدیدی را در واکنش به کشتار در دو مسجد در شهر «کرایست‌چرچ» نیوزیلند که بیشتر آن حادثه به صورت آنلاین پخش شد، وضع کرد.
طبق قانون مقابله با توزیع محتوای خشونت‌آمیز و نفرت‌افکنانه در استرالیا، جرایمی برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و مجازات زندان برای مدیران فناوری تا سه سال و جریمه تا ۱۰ درصد گردش مالی جهانی یک شرکت تعیین شد.
در سال ۲۰۱۵ هم این کشور قانون افزایش امنیت آنلاین را تصویب کرد. طبق این قانون علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکت‌های متصدی شبکه‌های اجتماعی و جریمه آنها در صورت تخطی، افراد عادی هم در صورت بارگذاری محتوای غیرمجاز، تا ۱۰۵ هزار دلار استرالیا جریمه می‌شوند. این قانون بر محتوای آزاردهنده و سوء‌استفاده کننده و همچنین غیراخلاقی نظارت دارد.
روسیه
در نوامبر سال ۲۰۲۰ قانونی در روسیه اجرایی شد که به نهادهای نظارتی این اختیار را می‌دهد که ارتباط با شبکه جهانی را در موقع اضطراری قطع کنند.
در قانون داده روسیه که از سال ۲۰۱۵ وضع شده، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به ذخیره هر گونه اطلاعات در مورد روس‌ها در سرورهای داخل این کشور هستند. ناظر ارتباطات روسیه «لینکدین» را مسدود و فیس‌بوک و توییتر را به این دلیل که در این خصوص که چطور می‌خواهند از این قانون پیروی کنند، شفاف‌سازی نکردند، جریمه کرد.
چین
در چین توییتر، گوگل و واتس‌اپ مسدود هستند و در عوض خدمات آنها را نسخه‌های چینی مثل ویبو، جستجوگر بایدو و وی‌چت ارائه می‌کنند.
چین همچنین صدها هزار پلیس سایبری دارد که بر سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کنند.
به گزارش سازمان «جامعه اینترنت» یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر فضای مجازی در جهان که دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد، کشورهای دیگر مثل فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر هم مقرراتی در این حوزه دارند و حتی خود آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست و کلیه ارتباطات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا توسط کمیسیون ارتباطات فدرال تنظیم می‌شود. به طور کلی، ایالات متحده، مطابق با آنچه اصل آزادی بیان در متمم اول خوانده می‌شود، حداقل مقررات مربوط به محتوا را دارد اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده هیچ قانونی برای اینترنت ندارد. به عنوان مثال، یک کاربر فضای مجازی در ایالات متحده می‌تواند به دلیل انتقال و دریافت محتوای غیراخلاقی به زندان بیفتد.
