از روز شنبه، 30 مردادماه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی آغازشده است. با تصویب اکثریت قاطع نمایندگان قرار است مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و بعدازظهر به بررسی شایستگی و صلاحیت وزرای پیشنهادی برای تصدی مسئولیت بپردازد.
با توجه به برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته قرار است در روزهای پایانی همین هفته ترکیب هیئت دولت مشخص شود تا کابینه کار خود را آغاز نماید. اگرچه با توجه به رأی بالای مردم به آیت‌الله رئیسی در انتخابات خردادماه انتظارات زیادی جهت بهبود شرایط و کاهش مشکلات در نزد جامعه پدید آمده است اما انتظار است مجلس وظیفه بررسی سابقه و برنامه وزیران پیشنهادی را به نحو احسن انجام دهد تا در ادامه مسیر هرکدام از آن‌ها مشکلات کمتری وجود داشته باشد.
البته مطابق اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم قانون اساسی طی فعالیت وزرای دولت و رئیس‌جمهور نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود مانند “سؤال و استیضاح” استفاده نمایند.
طبیعتاً رئیس‌جمهور از دیدگاه سیاسی و حقوقی می‌باید بسیار بیشتر از نمایندگان اهتمام لازم را به هماهنگی و توفیق کابینه داشته باشد. از جنبه سیاسی، رئیس‌جمهور در راستای موفقیت و نیل به مأموریت‌ها و وعده‌های داده‌شده به مردم ضرورت دارد تا به‌صورت کامل بر وزرای دولت نظارت داشته باشد و حتی در مواردی می‌تواند تصمیمات وزرا را به نفع مصالح و منافع مردم نیز تغییر دهد. چراکه بعضاً وزرا نگاه بخشی به مسائل و موضوعات دارند و درنهایت نیز مردم عملکرد دولت را مطابق با وعده‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور ارزیابی می‌کنند.
از جنبه حقوقی نیز به‌صراحت در اصل یک‌صد و سی و هفتم قانون اساسی اشاره‌شده «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست».
اما برخلاف صراحت‌های قانونی این روزها بعضاً سخنانی در حاشیه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه در مجلس بیان می‌شود که چندان مبتنی بر قوانین و اصول بالا نیست. در این راستا آیت‌الله علم‌الهدی روز جمعه، بیست و نهم مردادماه 1400 در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی (ع) عنوان داشتند: «آقای رئیس‌جمهور وزرا را به مجلس پیشنهاد داده است. ارزیابی وزرا وظیفه مجلس است. اگر در آینده یکی از این وزرا ناکارآمد در آمد، مردم گریبان نمایندگان خود در مجلس را می‌گیرند و دیگر به دولت فحش نمی‌دهند، چون رئیس‌جمهور را با بصیرت انتخاب کرده‌اند و او را می‌شناسند. نمایندگان مجلس حواسشان جمع باشد نیروی جهادی تائید کنند. یک رئیس‌جمهور جهادگر آمده و افرادی را به‌عنوان وزیر خود انتخاب کرده است. نمایندگان مجلس باید ببینند آیا این وزرای پیشنهادی می‌توانند پا به‌پای رئیس‌جمهور کار کنند یا نه» (خبرگزاری ایسنا).
روز شنبه جلال رشیدی کوچی در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به این سخنان پاسخ داد. این نماینده درباره این موضع گیری عنوان داشت: «دیروز آقای علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه گفتند که اگر در آینده وزیری ناکارآمد درآمد، مردم تقصیرات را از چشم مجلس می‌بینند. بنده به نمایندگی از تمام مجلس انقلابی از این سخنان آقای علم‌الهدی تشکر می‌کنم و برای اینکه ایشان در آینده در خطبه نماز جمعه نگویند که من به شما گفتم و شما عمل نکردید؛ ان‌شاالله مجلس انقلابی با قدرت در برابر وزرای ناکارآمد می‌ایستد و رأی اعتماد نخواهد داد» (خبرگزاری ایلنا).
با این وجود بر اساس اصل یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی، ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در ادامه این اصل آمده است در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت‌وزیران است.
به همین دلیل است که رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی نوبت عصر روز شنبه در مجلس شورای اسلامی به‌صراحت به این مسئله تأکید داشت که «وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صمت همه مسئولیت دارند و باید در مقابل خداوند متعال، قانون، مجلس و رئیس جمهور در قبال مسئولیت‌شان پاسخگو باشند».
با توجه به اینکه در انتخابات خردادماه مردم آیت‌الله رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند لذا علاوه بر وزیران، ایشان هم باید از جنبه حقوقی و اجتماعی پاسخگوی اقدامات دولت باشند. این مسئله نه‌فقط شامل ایشان بلکه در مورد روسای جمهوری قبلی و بعدی نیز صادق بوده است. به همین دلیل است که به‌عنوان‌مثال در حال حاضر افکار عمومی عملکرد دولت روحانی در دو مقطع زمانی دولت یازدهم و دوازدهم را از جنبه‌های مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی موفقیت‌آمیز نمی‌دانند. اگر خدای‌نکرده عملکرد دولت فعلی نیز این‌گونه نباشد مردم در آینده نیز چنین قضاوتی درباره آن خواهند داشت.
