مطابق اصلاحات جدید صورت گرفته در طرح ساماندهی صنعت خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، خودرو تمام برقی، هیبریدی، بنزینی یا گازسوز وارد کند اما هنوز معلوم نیست که این طرح حتی بعد از تصویب نهایی شورای نگهبان بتواند اثر قابل توجهی بر آشفته بازار خودرو بگذارد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه، بیست و چهارم شهریورماه اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو را موردبحث و بررسی قرار داد و درنهایت با 172 رأی موافق، 38 مخالف و 2 ممتنع از مجموع 243 رأی به تصویب رسید.
طرح ساماندهی بازار خودرو در کشور از زمان مجلس دهم کلید خورد اما به دلیل اعلام نظر شورای نگهبان که با بندهای هشتم و نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مغایرت دارد تائید نشد.
در بند هشتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» اشاره‌شده است. در بند نهم نیز «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تأکید شده است. بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی نیز بر «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی» تأکید دارد.
در حال حاضر می‌باید این طرح برای تائید نهایی دوباره به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت موافقت از سوی وزارت صمت به اجرا گذاشته شود.
در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
مطابق تبصره اول واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
طبق تبصره دوم سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6 ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره سوم منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. مطابق تبصره چهارم واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. بر اساس تبصره پنجم واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در چند سال اخیر بخصوص بعد از افزایش تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، بازار خودرو دچار تلاطم‌های بسیاری شد؛ به‌گونه‌ای که تولید خودرو هیچ‌گاه مطابق با نیاز بازار نبوده و همیشه کمبود عرضه وجود داشته است. به این موضوع می‌باید به مشکلات تأمین ارز را نیز اضافه کرد که قطعاً در وضعیت نامناسب منابع ارزی، اختصاص بخشی از آن به واردات خودرو منطقی نبود. اما در آخرین اصلاح صورت گرفته و برای رفع ایراد شورای نگهبان که بر عدم تطابق طرح با مدیریت منابع ارزی تأکید داشت تصمیم گرفته شد که تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نشود و واردات می‌باید با ارز منشأ خارجی باشد.
دراین‌باره حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو به ایسنا می‌گوید «واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم، می‌تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می‌تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد در حال حاضر بحث واردات خودرو جزو اولویت‌های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم به آن اشاره کرد که فعلاً برنامه‌ای برای واردات خودرو نخواهد داشت».
در حالی مجلس شورای اسلامی در اصلاح جدید اشاره داشته که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت روز دوشنبه، بیست و دوم شهریورماه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، اظهار داشت: وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه 6 ماهه و 2 ساله با توان داخلی مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه هر دو برنامه به‌صورت هم‌زمان از مهرماه امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین‌شده تا پایان سال ترسیم‌شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش قیمت هم‌زمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را ازجمله اهداف وزارت صمت عنوان کرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برای افق ۴ ساله صنعت خودروسازی کشور ترسیم‌شده است.
باوجود مخالفت وزارت صمت با واردات خودرو اما نمایندگان مجلس معتقدند مصوبه جدید درباره واردات خودرو باهدف تنظیم‌گری اثر روانی بسیاری بر قیمت‌ها داشته و موجب کاهش بهای خودرو در بازار می‌شود.
روح اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن مجلس گفت: این طرح آزادسازی واردات خودرو نبوده و تنظیم واردات است در واقع ازآنجاکه در حال حاضر واردات خودرو وضعیت مبهم و سردرگمی دارد، بازار داخل به‌شدت ملتهب شده است.
نماینده مردم تهران افزود: در شرایط کنونی خودروهای خارجی در داخل کشور تا چند برابر قیمت جهانی معامله می‌شود و این موضوع بر بهای خودروهای داخلی نیز اثرگذار بوده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
ایزدخواه با تصریح بر اینکه با این مصوبه لطمه‌ای به تولیدکننده داخلی وارد نمیشود، افزود: با این مصوبه التهاب قیمتی کاذب موجود در بازار مدیریت می‌شود و از سوی دیگر مشوقی برای رشد تولیدات داخلی ایجاد خواهد شد زیرا خودروسازان انگیزه پیدا می‌کنند تا با خودروهای وارداتی رقابت کند بنابراین تولید خودرو افزایش می‌یابد.
وی از صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه این وزارتخانه برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، دفاع کرد و ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه تولید است و باید تمام مکانیزم‌ها را برای تولید به کار گیرد اما آنچه اهمیت دارد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این مصوبه مجلس درباره واردات خودرو است.
درنهایت باید گفت فعلاً شورای نگهبان می‌باید درباره تغییرات جدید اعمال‌شده در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهارنظر نماید. اگر این طرح به قانون تبدیل شود انتظار اینکه در بازار خودرو موجب ایجاد تغییراتی شود و قیمت خودرو را کاهش دهد وجود دارد.
