ماجرای مقاومت و استنکاف کانون سردفتران و دفتریاران از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره سندیت داشتن برگ سبز خودرو برای مالک، هر چند داستانی قدیمی است اما این بار وارد مرحله تازه ای شده است چرا که دادستان کل کشور قویا بر آن تاکید و استنکاف کنندگان را قابل تعقیب دانسته است و پس از آن کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ، از همکاران خود خواسته است این رای را نادیده بگیرند و حتی ظاهرا برخی از دفاتر اسناد رسمی از انجام امور وکالت برای کسانی که به نیابت از مالک به ادارات رهنمایی و رنندگی مراجعه می کنند به همین دلیل سرباز می زنند، نکته ای که در بیان چند روز پیش دادستان کل کشور نیز وجود داشت و او از مردم خواست برای مواجه نشدن با این مشکل خودشان برای تعویض پلاک و امور اداری دیگر به مراکز نیروی انتظامی مراجعه کنند!
موضوع این نوشته درستی و نادرستی رای صادره نیست . چنین اختلافاتی در ذات و ماهیت برخی امور حقوقی است. آنچه در این زمینه تقریبا نوظهور است خارج شدن این اختلاف از دایره قانونی و پیش بینی شده است که عملا شائبه جدال بر سر منافع حاصل از نقل و انتقال خودرو را تقویت می کند.
حتی اگر رای دیوان عدالت نادرست و به ضرر مالکان خودرو باشد، چیزی که البته دارندگان خودرو آن را انکار می کنند و پرداخت هزینه مضاعف را غیر عادلانه می دانند، باز هم استنکافی چنین صریح در برابر یک رویه قانونی امری است که مضرات بیشتری در بر دارد و عملا مروج نوعی رفتار گردنکشانه تلقی خواهد شد آن هم از سوی صنفی که خود باید در این امور سرمشق دیگران باشد.
متاسفانه چنین رفتاری چند سالی است که، کم و بیش ( هر چند نه چنین آشکار ) ، از سوی برخی دیگر از اصناف نیز مشاهده شده که در مورد برخی از این رفتارها شایبه استنکاف وجود دارد و در مورد برخی دیگر ترجیح منافع صنفی و گروهی بر منافع و اراده عمومی دیده می شود. اراده ای که در حاکمیت متبلور می شود.
همه ما هر روز می بینیم و می خوانیم که برخی پزشکان محترم از دستگاه های کارتخوان استفاده نمی کنند تا قوانین مالیاتی جدید را دور بزنند. یا ظرفیت های پزشکی سال هاست که افزایش نیافته یا صنف وکلای محترم از افزایش پذیرفته شدگان در آزمون وکالت سرباز می زنند آن هم در شرایطی که خیر عمومی و منفعت عمومی در افزایش ظرفیت در این دو حوزه است.
تصور کنید اگر همه اصناف در کشور در غیاب نقش آفرینی موثر اراده عمومی، چنین رفتاری را در پیش بگیرند چه اتفاقی در جامعه رخ خواهد داد؟! نتیجه، نوعی هرج و مرج و یا به تعبیر بهتر جنگ قدرت خواهد بود که به معنای خروج یک جامعه از نظم مدنی و اجتماعی است . در چنین حالتی شاید دیگر نتوان نام «صنف» را در مورد کسانی که خدمات خاصی را به جامعه ارائه می دهند بکار برد . تعبیر دقیقتر چنین گروه هایی « باند» است.
کانون سردفتران می تواند یا «باید» در برابر چنین اختلافاتی صبوری پیشه کند تا این موضوع در مراجع پیش بینی شده قانونی حل و فصل شود. موضع گیری و سرباز زدن از یک امر قانونی چیزی نیست که از این نهاد انتظار برود.
نکته مهمتر اینکه این حق مردم است که در هنگام نقل و انتقال خودرو به یک مرجع قانونی هزینه بپردازند و آنچه اهمیت مضاعف دارد و به نظر می رسد انگیزه اصلی دفاع افکار عمومی از رای دیوان عدالت است همین موضوع است.
