در سال 1399 که به گفته محمد باقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی دولت در خوشبینانه ترین حالت، کمتر از 1 میلیارد و 500 میلیون دلار بود. ستاد اقتصادی دولت وقت، مصوب کرد که 8 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ معادل 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد.
از دوره دولت خاتمی ( و پیش از آن نیز) به صورت گسترده هر سال دولت، دلار ارزان قیمت را در اختیار تعدادی وارد کننده خاص قرار می داد تا آنها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با نرخ ارزان وارد و توضیح کنند.
نتیجه اما فسادی گسترده بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رانت ناشی از ارز 4200 را بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد کرد، آن هم در عرض تنها یک سال.
پس از انتشار لیست ارزی بانک مرکزی مشخص شد که با ارز 4200 دریافتی کالاهای مانند « زیرانداز سگ، خوراک سگ و گربه، سنگ نمای گران قیمت اسپانیای، پوشاک برند و لاکچری ایتالیای، چوب مخصوص جکوزی،…» و دهها قلم کالای دیگر وارد شده که به سختی می‌توان به آنها صفت «کالای اساسی» داد. تنها در سال 1397 تعداد 28 شرکت میلیون‌ها دلار 4200 اخذ کرده و با آن موز وارد کردند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علی رغم آنکه فلسفه پرداخت دلار ارزان قیمت دولتی آن است که محصولات وارداتی با نرخ ارزان به دست مردم برسد اما اکثر آن کالاها در نهایت با نرخ دلار آزاد ( در موارد بسیاری با نرخی بیشتر از دلار آزاد) به دست مردم می رسید.
حتی غذای سگ وارد شده با نرخ دولتی هم در برخی مواقع بیش از 5 برابر افزایش قیمت را تجربه کرد. به گزارش یک رسانه قیمت هر قوطی غذای وارداتی سگ تا 500 هزار تومان هم رسید.
البته وارد کنندگانی که ارز گرفته بودند و کالای وارداتی را با نرخی بسیار گران در داخل عرضه کردند، ظاهراً در لیست خوب‌های بانک مرکزی جای می‌گرفتند، زیرا بر اساس گزارش رسمی این بانک(در زمان همتی) به قوه قضائیه بسیاری از گیرندگان ارز دولتی اصلاً کالای وارد نکردند. البته بر اساس مصاحبه رئیس وقت قوه قضائیه معلوم شد که لیست این افراد به صورت ناقص به قوه قضائیه ارسال شده است و تکلیف چند میلیارد دلار ارز دولتی معلوم نیست!
پول های که احتمالاً در نهایت سر از حساب های سوئیس و باهاماس درآورده یا صرف خرید تابلوها و مبلمان نفیس ویلاهای تورنتو و لندن شد.
یک عضو اتاق بازرگانی که نخواست نامش فاش شود به نگارنده گفت که بسیاری از دریافت کنندگان ارقام درشت ارزهای دولتی اصلاً در ایران حضور ندارند و عوامل و اذناب آنها در ایران مسئولیت گرداندن شرکت‌های کاغذی و دریافت ارز را عهده دار هستند.
با تمام این مصائب اما این رانت بزرگ، که برخی کارشناسان آن را سرچشمه و شاه لوله اصلی فساد در کشور تفسیر کرده اند از دولت خاتمی تا آخرین روز دولت روحانی ادامه یافت .
به همین دلیل بسیاری از ارز 4200 به عنوان افضل ترین حجت برای «سیستمی شدن فساد» یاد می کردند، زیرا همگان می دانستند که نفع اصلی آن به جیب مافیا می رود و با این همه دولتمردان مستقر بی پروا از آن حمایت می کردند.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، به سختی بر این رانت تاخت و «پرونده های متعدد قضائی را حاصل ارز 4200 » خواند و اخیراً نیز از « در دست بررسی بودن حذف ارز 4200 » خبر داد.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسی مجلس نیز با اشاره به آن چه که وی آن را «عزم جدی دولت و مجلس برای حذف ارز 4200» نامید گفت که این نوع ارز بر اساس گزارشات و پژوهش ها «ریشه اصلی فساد و رانت در کشور است».
در مقابل برخی اقتصاد دانان به دولت توصیه کرده اند که کالاهای اساسی را با نرخ ارزان مستقیماً به وسیله کالا کارت به دست مردم برساند. از نظر آنان با این کار هم نیازهای اساسی مردم مرتفع می گردد، هم کاهش تورم را در پی خواهد داشت و علاوه بر این مبلغی به صورت مازاد نیز در جیب دولت باقی می ماند تا کسری بودجه را پوشش دهد. در این سناریو همگان از جمله دولت و مردم خوشحال خواهند بود و تنها طرف بازنده و ناراحت مافیای ارز بگیر است.
جالب آنکه حتی بخش خصوصی هم ابراز امیدواری کرده است که این ارز هر چه زودتر حذف شود. دو عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، علاء میر محمد صادقی و بهمن عشقی این ارز را عاملی زیان بخش در «جهت تثبیت بازار» تفسیر کردند و گفتند که از «جایگزینی کوپن به جای ارز 4200 حمایت می‌کنند».
با این همه طبیعی بود که برخی نیز از این رخداد خوشحال نباشند. ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی در مصاحبه ای گفته بود که تنها یک فرد سالانه بیش از 600 میلیون دلار ارز 4200 می گیرد.
به گفته کارشناسان بعید به نظر می رسد اقدامات صدها ارز گیرنده که برخی از آنها در این سال‌ها در سایه این آورده مالی، قدرت و نفوذ هم یافته‌اند، تنها به تحرکات رسانه‌ای محدود شود. بر این اساس یکی از ابزارهای در دست آنها احتمالاً تلاش برای ایجاد اخلال در بازار برخی کالاها باشد که از طریق ابزار احتکار صورت می گیرد.
با این حال هستند کارشناسان اقتصادی دیگری که حذف ارز 4200 را برای کالاهای اساسی فاجعه بار و منتهی به تورمی افسار گسیخته می دانند که در صورت اجرای آن کسی مسوولیت پیامدهایش را بر عهده نمی گیرد.
باید منتظر بود و دید که این رانت بزرگ با حذف ارز 4200 قطع می شود یا چنانکه برخی کارشناسان دیگر اقتصادی بر آن اصرار می ورزند با حفظ این ارز و اصلاح نظام توزیع؟
