یكي از آفات در كشور ما ، مطرح كردن مشكلات ، بدون ارايه تعريف دقيق از موضوع و تحليل منطقي روابط علي و معلولي آن موضوع است . در چنين شرايطي قطعا” مطرح كردن مكرر و مكرر موضوع به حل مشكل نخواهد انجاميد و بزودي ، تبديل به ابزار تبليغات پوپوليستي ميگردد كه موضاعات مهمتر را تحت پوشش و تحت تاثير قرار مي دهد.
حقوق هاي نجومي ، نيز يكي از همين پديده هاست كه بدون آنكه آنرا تعريف كنيم ، يا علت و معلول هاي آن را بر اساس آن تعريف ، مشخص كنيم ، به جنگ تبليغاتي با آن رفته ايم . اگر آنطور كه عدالت و عقل حكم ميكند ، حقوق قرار است ، متناسب با ميزان مفيد بودن و كارا بودن يك كارگزار براي يك شركت يا سازمان پرداخت شود ، موضوع حقوق نجومي چگونه مفهوم پيدا خواهد كرد ؟ آيا نبايد ، حقوق نجومي را ، پرداختي من غير حق و بيش از كارايي ، كيفيت و بازده يك مدير يا كارگذار ، بدانيم؟
با اين تعريف ، حقوق نجومي ميتواند در هر سطحي از پرداختي ، حادث شود . حقوق و پرداختي زياد ، يا كم ، در مقايسه با ميزان بازدهي و كارائي فرد دريافت كننده، براي هر سازمان ، مفهوم خواهد داشت . در جائيكه هزاران هزار ميليارد تومان از ثروت مردم ، در قالب شركت هاي دولتي و بخش عمومي (مثل شركت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي ) ، فاقد هرگونه بازدهي حداقلي هستند كه اگر بازده شركت هاي دولتي تنها و تنها ، ساليانه هشت درصد بود ، دولت نه نيازبه ماليات داشت نه درآمد نفت ( كه دليل آن نيز انتصاب مديران غالبا” نالایق كه نه بر اساس شايستگي بلكه بر اساس سهميه جناح هاي مختلف از سفره انقلاب، منصوب ميشوند ، آيا به نفع كشور نيست كه حساسيت دولت به جاي ميزان حقوق ، معطوف به سمت ديگر معادله فوق ، يعني ميزان كارايي اين مديران شود؟
مقام معظم رهبري ، مجددا” به پديده مهاجرت نخبگان و متخصصين اشاره ، و هرگونه عاملي در جهت اين مهاجرت ها را ، گناه تلقي فرمودند . سهم دولتها در این گناه چه میزان است؟ آيا اگر دولت با تعريف آيين نامه دقيق ،شامل جزئيات كامل و تعريف ويژگي هاي تمام پست هاي مديريتي ) به غير از پست هاي سياسي ( مثل ارزيابي عملكرد گذشته ، رشته تحصيلي ، اعتقاد به توانايي كشور ، تست هوش ، تخصص هاي خاص و … نسبت به انتصاب مديران اقدام ميكرد ، چه تعداد از اين افراد ، كشور را ترك نميكردند. موضوع خيلي جالبي است ، از يك سو متخصصين ما مهاجرت مي كنند و از سوي ديگر ثروت مردم بدليل انتصاب افراد غير متخصص و البته نبود استراتژي و ساختار صحيح مديريت تلف مي شود.
اي كاش دولت بخشي از حساسيت خود نسبت به دريافتي هاي نجومي و يا همانطور كه عرض شد دريافتي هاي من غير حق ، مازاد بر كارايي مديران را صرف دريافتي هاي هزاران ميلياردي رانتي خواص مي كرد كه همانطور كه قبلا عرض شد راه حل بسيار ساده اي دارد. چراكه رانت ها نتيجه و معلول انحصارات دولتي هستند . انحصاراتي كه دولت به نمايندگي از مردم آنها را در اختيار دارد و بايد اين امتيازات صرفا” و صرفا” از طريق مزايده ، ارائه و درآمد حاصل از آنها به جاي جيب خواث ، به كل مردم بازگردد.
محمدرضا يزدي زاده
