همانطور که در سخنان سید حسن نصرالله مشخص شد، تا زمانی که اهداف سیاسی در روند تحقیقات انفجار بیروت وجود داشته باشد، نمیتوان امیدی به اجرای عدالت داشت.
به نظر می رسد که در سایه ساختار فرقه ای و وجود احزاب وابسته به کشورهای خارجی در لبنان، اتحاد سیاسی در راستای منافع ملی یک معادله غیرممکن در این کشور است. بارزترین نمونه این مسئله را می توان در روند تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت که اخیرا وارد مسیر پیچیده و مغرضانه ای شده مشاهده کرد.
از سال گذشته و همزمان با آغاز تحقیقات درباره این انفجار هشدارهای زیادی درباره تحریف روند تحقیقات این پرونده و جلوگیری از افشای حقیقت آن وجود داشت،به ویژه بعد از ورود طرف های بین المللی و غربی به روند تحقیقات.
اخیرا نیز بعد از عوض شدن قاضی پرونده و سپرده شدن این مسئولیت به «طارق بیطار»، شاخصهای تازه ای از سیاست زدگی در پرونده انفجار بندر بیروت مشاهده میشود؛ به گونه ای که برخی طرفها قصد دارند افراد و گروه های خاصی را با قصد و غرض قبلی در این انفجار محکوم کنند.
در همین راستا بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت یعنی طارق بیطار طی هفته های گذشته چند تن از مقامات سابق لبنان از جمله «حسان دیاب» نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام دست داشتن در انفجار احضار و بازجویی کرد. این درحالی است که مقامات مذکور و از جمله شخص دیاب تنها چند ماه قبل از انفجار بیروت در 4 آگوست 2020 روی کار آمدند. اما 2750 تن مواد منفجره نیترات آمونیوم که عامل انفجار بیروت بود در سال 2013 وارد لبنان شد.
در پی این اقدامات بازپرس قضایی، بسیاری از شهروندان و احزاب سیاسی لبنان از جمله حزب الله و جنبش امل به آن معترض شده و خواستار محاکمه متهمان اصلی انفجار یعنی کسانی که در وارد و انبار کردن نیترات آمونیوم در بندر بیروت نقش داشتند، شدند. نکته شک برانگیز آنجاست که ردپای اعضای جریان غربگرای 14 مارس به وضوح در این پرونده دیده میشود اما اقدامی از جانب قاضی پرونده علیه آنها صورت نمیگیرد.
مقام‌های لبنانی اواخر شهریورماه سال جاری از کشف ۲۰ تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بعلبک» یعنی ماده‌ای که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد، خبر دادند.بعد از آن مشخص شد صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر که از نزدیکان «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی و از اعضای اصلی جریان 14 مارس هستند، میباشد.
درحالی که نگرانیها از پنهان ماندن حقیقت انفجار بیروت رو به افزایش است، سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله بخشی از سخنرانی دوشنبه شب خود را به این موضوع اختصاص داده و تاکید کرد، حتی اگر خانواده های شهدای انفجار بیروت و قربانیان این اتفاق هم تحقیقات درباره این پرونده را دنبال نکنند ما تا زمان روشن شدن حقیقت پیگیر آن خواهیم بود و عدالت باید در آن اجرا شود.
او همچنین با انتقاد از عملکرد طارق بیطار در تحقیقات انفجار بیروت و اینکه شخصی مانند حسان دیاب را در این پرونده محاکمه میکند گفت، ما قصد حمایت از کسی را نداریم اما قاضی پرونده چرا به سراغ مسئولان در سال 2013 ، یعنی زمانی که مواد منفجره وارد کشور شد نمی رود و چرا مهره ضعیفی مانند حسان دیاب برای محاکمه انتخاب شده است.
صحبتهای سید حسن نصرالله در این زمینه واکنشی است به ورود پرونده انفجار بیروت به روند سیاست زدگی. در همین زمینه روز گذشته قاضی بیطار حکم بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق لبنان و از نزدیکان حزب الله و جنبش امل را صادر کرد. حسن خلیل در واکنش به این اقدام گفت که دستگاه قضایی لبنان در این زمینه استقلال ندارد و روند تحقیقات توسط برخی طرف ها با دستور کشورهای خارجی در جریان است؛ ضمن اینکه قاضی بیطار بعد از صدور حکم بازداشت من، به مدت 45 دقیقه با یک هیئت خارجی دیدار کرد.
آنگونه که در صحبت های دبیر کل حزب الله روشن شد، تحقیقات در انفجار بیروت تبدیل به دستاویزی برای تحقق اهداف برخی شده تا به ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان یک شانتاژ تبلیغاتی علیه طرفهای خاص به راه بیاندازند. در این جا منظور از طرفهای خاص همان حزب الله و تیم رئیس جمهوری لبنان است.
آمریکا با استفاده از ابزارهای داخلی خود در لبنان از زمان اعتراضات اکتبر 2019 در این کشور از هیچ اقدامی برای حذف حزب الله از صحنه سیاسی لبنان و خلع سلاح آن دریغ نکرد. بخش عمده ای از چالشهای اقتصادی و مالی لبنان ناشی از محاصره آمریکا نیز نتیجه همین سیاستهای واشنگتن ضد مقاومت است.
بعد از شکست همه پروژه های ایالات متحده در لبنان اکنون انفجار بیروت اهرم فشار خوبی برای آمریکاییها ضد مقاومت محسوب میشود و به همین دلیل بود که بعد از درخواست لبنانیها برای برکناری قاضی بیطار به دلیل سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت، کنگره آمریکا از وی حمایت و خواستار ابقای او شد.
همانطور که در اظهارات سید حسن نصرالله مضخص بود، اگر لبنانیها خواستار روشن شدن حقیقت انفجار بیروت هستند باید از هرگونه سیاسی کاری در این پرونده اجتناب و در صورت لزوم قاضی پرونده مجددا عوض شود.
