اگرچه لایحه رتبه‌بندی معلمان در تلاش است تا عدالت را در نظام پرداخت برای معلمان به ارمغان آورد اما تا زمانی که تصمیم جدی در حوزه حقوق کارکنان دولت اخذ نشود امیدی به رفع تبعیض و نابرابری نباید داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، بیست و پنجم مهرماه با 168 رأی موافقت کردند بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در اولویت قرار گیرد. از روز سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه نیز در جریان بررسی لایحه، اصل ماده (1) را با 182 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده (1) این لایحه آمده است: در اجرای جزء (2) بند «الف» ماده (63) قانون برنامه پنج‌ساله ششم و به‌منظور کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها … نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.
در ماده (63) برنامه پنج‌ساله ششم بر «تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی» تأکید شده است.
مطابق صحبت علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون آموزش در صحن علنی، معلمان 80 درصد هم‌تراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند و این رتبه‌بندی‌ها بر اساس شایستگی معلمان خواهد بود.
ابهام اعتباری لایحه رتبه‌بندی معلمان
یکی از مسائل چالشی و مورد تأکید در لایحه رتبه‌بندی معلمان، موضوع تأمین منابع مالی است. در جلسه روز یکشنبه معدود مخالفانی که در مخالفت با در اولویت قرار گرفتن این لایحه ثبت‌نام کردند بر همین موضوع تأکید داشتند.
الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر تکلیف بار مالی این لایحه روشن نشود اگر محدوده اعتبارات را مشخص نکنیم وعده‌ای خواهیم داد که اجرایی نخواهد شد. مانند موضوع اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که گفتند این مشکل با 3000 میلیارد تومان حل می‌شود اما امروز گفته‌اند که کسری 10 هزار میلیارد تومانی وجود دارد».
نادران تأکید کرد: «مجلس و دولت باید محدوده هزینه‌ها را مشخص کند، دولت و مجلس شورای اسلامی باید تصمیم مشترکی اتخاذ کنند و معتقدم دولت فعلاً لایحه را پس بگیرد و مجلس بار مالی آن را مشخص و درباره منابع تصمیم‌گیری کنند. نباید در این حوزه عجله کرد چراکه عجله کردن در این موضوع باعث ایجاد مطالبه و قرار گرفتن چندین میلیون فرهنگی در مقابل نظام می‌شود».
مالک شریعتی، نماینده تهران گفت: «با رتبه‌بندی معلمان مخالف نیستیم، اما معتقدیم نتیجه تصمیمات بدون پیش‌بینی منابع مالی، دومینوی سقوط اقتصادی است».
البته بررسی اظهارنظرها نمایندگانی که درباره منبع مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان موضع‌گیری کرده‌اند بیانگر آن است که درباره میزان هزینه آن، اعداد و ارقام بسیار متفاوتی ارائه‌شده است.
حسین امامی راد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، بیستم هفتم مردادماه با اشاره به تصویب اولویت بررسی رتبه‌بندی معلمان در مجلس اظهار داشت: «لایحه رتبه‌بندی معلمان در اواخر دولت سابق به مجلس آمد و بررسی آن در کمیسیون آموزش صورت گرفت».
عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: «آقای نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه در تماس تصویری با رئیس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس به‌صراحت از پرداخت و تخصیص بودجه 61 هزار میلیارد تومانی اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داد اما بعد از گذشت حدود 20 روز عکس حرف خود عمل کرد و گفت دولت حسن روحانی برای این کار بودجه‌ای ندارد، این در حالی است که رتبه‌بندی معلمان حدود 10 سال است که در مجلس خاک می‌خورد».
امامی راد افزود: «45 تا 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان با توجه به شرایط بودجه سال جاری که 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، زیاد است و ممکن است که رقم اجرای این موضوع کمتر شده و یا مدت‌زمان اجرای آن در سال جاری محدودتر شود».
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی برخی مخالفان لایحه رتبه‌بندی معلمان مبنی بر بار مالی ناشی از اجرای این لایحه اظهار کرد: «بار مالی گزارشی که کمیسیون به صحن ارائه کرده، حداکثر حدود 30 هزار میلیارد تومان است و ارقام عنوان‌شده از جانب مخالفان تکذیب می‌شود».
به دلیل ابهام در میزان منابع لازم برای نظام رتبه‌بندی معلمان بود که حمیدرضا حاجی بابایی (رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی) در نامه مشترکی به مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه)، مهرداد بذرپاش (رئیس دیوان محاسبات)، بابک نگاهداری (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) و علیرضا کاظمی (سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش) خواستار شد که هریک اعتبار موردنیاز رتبه‌بندی معلمان را جداگانه محاسبه کرده و به کمیسیون برنامه‌وبودجه اعلام کنند.
حاجی بابایی تأکید کرد شفاف‌سازی اعتبار موردنیاز برای اجرای لایحه رتبه‌بندی می‌تواند به تسریع در تصویب و اجرای آن کمک کند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آمار و ارقام غیرواقعی و متفاوت برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، حربه‌ای است که برای بایکوت این لایحه و پیشگیری از تصویب و اجرای کامل و دقیق آن بکار می‌رود.
مشکل کجاست؟
بدون شک یکی از مسائل مهم در نظام آموزشی هر کشوری ارتقای انگیزه و توانمندی معلمان برای تربیت سرمایه‌های انسانی است. متأسفانه تا زمانی که عدالت در نظام پرداخت برقرار نشود انتظار تحول اساسی اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت است.
بااین‌وجود سیستم تصمیم‌گیری در مجلس و دولت تاکنون ثابت کرده کمتر به فکر ایجاد عدالت در پرداختی به کل کارکنان دولت است. به همین دلیل هر صنف و شغلی در تلاش است تا با فشار، لابی و چانه‌زنی پرداختی حقوق و مزایای خود را افزایش دهد. با توجه به منابع درآمدی دولت، این مسئله در آینده نزدیک می‌تواند دولت را با چالش و مشکلات بسیار بزرگی مواجه سازد.
در بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب نیز بر «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» تأکید شده است.
با این توضیحات باید گفت اگر دولت دچار چالش درآمدی است این مسئله می‌باید به یک حد معقولی برای همه کارکنان و کارمندان دولت باشد. وجود پرداخت‌های بالا در وزارتخانه‌هایی مانند بهداشت، علوم، نفت و … در مقابل پرداخت‌های بسیار ضعیف در آموزش پرورش نیاز به اصلاحات اساسی و جدی دارد. اگر قرار باشد به‌صورت مداوم این فاصله نابرابر در نظام پرداختی افزایش یابد دیگر نباید امیدی به حل مسئله داشت. ازاین‌رو انتظار است مجلس یازدهم تصمیمی جدی و اساسی مبتنی بر عدالت درباره نظام پرداخت تمام کارمندان دولت اتخاذ نماید.
