مساله انتصاب خویشان و نزدیکان مسوولان کشور در سمت های تحت مدیریت شان به شکل های مختلف در همه دولت های گذشته امری معمول بوده است. همه ما به یاد داریم حضور برادر، فرزند یا خویشان مدیرانی را که گاه در سطوح بالای مدیریتی با حکم مدیریت مربوطه به کار گماشته شده اند. این کار شاید در مواردی بسیار نادر – با توجه به برخی شرایط زمانی- قابل توجیه می نمود، اما واقعیت آن است که فراگیری تدریجی اش بیشتر تحت تاثیر سهل گیری های رایج عمومی و البته نبود قوانین مدون رخ داده است و در شرایط حاضر که حساسیت عمومی و میزان آگاهی های عامه شهروندان از حقوق اجتماعی بسیار رشد کرده و روند قاعده مند کردن امور و مبارزه با رانت خواهی و زیاده خواهی ها به عنوان یک مطالبه قوی اجتماعی آغاز شده، از هر کسی و در هرمقامی سر بزند قابل دفاع نیست.
لازم به توضیح نیست که نزدیکان نسبی و سببی هر مدیری نیز مانند همه شهروندان از حقوق و فرصت های معمول اجتماعی برای رشد و پیشرفت، حتی در مناصب اجرایی حاکمیتی، برخوردارند اما به شرط آنکه این پیشرفت در موقعیتی برابر با دیگر شهروندان و با برخورداری لازم از صلاحیت های تخصصی رخ داده باشد چیزی که در اغلب موارد در این انتصاب ها غایب است.
گاه می شنویم برخی مسوولان در پاسخ به انتصاب وابستگان خود به یک سمت چنین عنوان می کنند که فرد یاد شده دارای صلاحیت های لازم هست و وابستگی های نسبی یا سببی نیز در این انتصاب نقشی نداشته است چون فی المثل پیش از برقراری این نسبت سببی نیز شناخت و همکاری با فرد منصوب وجود داشته بنابراین دلیلی وجود ندارد که از توانایی های فرد شده استفاده نشود. اما در برابر این استدلال باید پرسید آیا فرد مورد نظر تنها فرد صاحب صلاحیت برای تصدی یاد شده شده است؟!
آیا مدیر یادشده هزینه های این اقدام و زیانش را در اعتماد عمومی یا حتی اعتبار خود محاسبه کرده است؟
یک محاسبه ساده هزینه و فایده در این زمینه کافی است تا هر مدیر باتجربه ای را از این دست اقدامات منصرف کند.
در شرایطی که به دلیل رواج سنتهای غلط مدیریتی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کاسته شده و حساسیت های جامعه فزونی گرفته حتی برخی اقدامات متعارف و ظاهرا بی اشکال نیز در برخی سطوح مدیریتی بالا تولید مشکل می کند تا چه رسد به آنکه این اقدامات با برخی داعیه های مدیران یاد شده و وعده های آنان ناسازگار باشد.
نکته مهم دیگر در این میان وانهادن این موضوع به سلایق و تصمیمات فردی و قاعده مند و قانون مند نکردن ماجراست. در حالی که نظام های سیاسی و بروکراتیک مدعی شفافیت از هیچ امر مرتبط با موضوع شفافیت براحتی نمی گذرند و برای آن قانون و قاعده های روشن وضع می کنند ما شاهدیم که در چرخه اداری و سیاسی مان سال هاست که این ماجرا به حال خود و به وجدان مدیران رها شده، بنابراین در حالی که در همین وضع رهاشدگی اندک مدیرانی داشته ایم که با وسواس و توجه به این موضوع گاه موجب رنجش های خانوادگی نیز شده اند، مدیران پرشماری را نیز داشته ایم که نه تنها در انتصاب ناروا و شایبه دار و طمع آلود خویشان و نزدیکانشان در سمت های گوناگون از جانب دیگر مدیران این حساسیت های عمومی و ارزشی را در نظر نمی گیرند ( گاه حتی به آن به عنوان نوعی داد و ستد نگاه می کنند) بلکه خود نیز راسا و در حیطه مدیریتی خود با بهانه های مختلف اقدام به این انتصاب ها می کنند.
ناگفته پیداست که این اقدامات با توسل به انگیزه های مثبت هم قابل دفاع نخواهد بود. هیچ انگیزه ای، هر قدر هم والا، توجیه کننده یک اقدام شایبه دار از نظر ارزش های عینی اخلاقی نیست.
بهتر آن است که مدیران یاد شده در صورت برانگیخته شدن حساسیت های عمومی نسبت به چنین انتصاباتی، باسربلندی به افکار عمومی تمکین و از آن صرف نظر کنند.
