«تحلیلگران معتقدند که اقدام اخیر اردوغان، در صورت عملی شدن، می توانست تبعات اقتصادی ناگواری را برای ترکیه داشته باشد و از طرفی، موضع وی در انتخابات آتی ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی را نیز تضعیف کند. مسائلی که در نوع خود تحلیل ها از اقدام اخیر اردوغان در صدور فرمان اخراج سفرای ۱۰ کشور غربی را بیش از همه به این سمت سوق داد که این موضوع، اقدامی نمایشی از جانب وی بوده است .»
، “گاردین” در گزارشی به اقدام اخیر “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه در صدور فرمان اخراج سفرای 10 کشور غربی از ترکیه به دلیل اعتراضات آن ها به تداوم بازداشتِ “عثمان کاوالا” فعال سیاسی-اجتماعی ترکیه پرداخت و سعی کرده ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار دهد.
گاردین در این رابطه می نویسد: «تصمیم اخیر “رجب طیب اردوغان” در صدور فرمان اخراج 10 تن از سفرای کشورهای غربی از ترکیه(از جمله هفت کشور متحد ترکیه در سازمان ناتو) و توصیفِ آن ها به عنوان “عناصر نامطلوب”، به نوعی تهدیدِ ایجاد بزرگترین شکاف و اصطکاک میان ترکیه و غرب را در دو دهه اخیر ایجاد کرده است(دورانی که اردوغان در قدرت بوده است).
سفرای آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، و نیوزیلند، به تازگی بیانیه مشترکی را صادر کرده اند و از دولت ترکیه درخواست کرده اند تا هر چه سریع تر، “عثمان کاوالا”، تاجر سرشناس و فعالِ اجتماعی ترکیه ای را که ظرفِ بیش از چهار سال اخیر در زندان های ترکیه بوده و از سوی دولت اردوغان به تامین مالی اعتراضات سال 2013 ترکیه و همچنین مشارکت در کودتای نافرجام سال 2016 این کشور متهم شده، آزاد کند.
متعاقبا این سفرا از سوی وزارت خارجه ترکیه احضار شدند و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نیز شنبه گذشته اعلام کرد که این افراد را به عنوان “عناصر نامطلوب” اعلام کرده است. مساله ای که می تواند موجب لغو موقعیتِ دیپلماتیک این افراد و در نهایت اخراج آن ها از خاک کشور ترکیه شود.
بدون تردید عملیاتی شدنِ این تصمیم موجب تیرگی بی سابقه روابط ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد و در عین حال آشفتگیِ بیشتری را برای لیرِ ترکیه که در سال های اخیر به نحو قابل توجهی ارزش خود را از دست داده به ارمغان خواهد آورد. اضافه بر این، احتمالِ دور شدن و اصطکاک بیش از پیش روابط ترکیه و غرب نیز به شدت می رود. در این راستا، هفت کشور از ده کشوری که اردوغان سفرای آن ها را عناصر نامطلوب خوانده، از جمله متحدان آنکارا در سازمان ناتو هستند.
در این رابطه اردوغان گفته است: “سفرای خارجی نباید جرات کنند که به وزارت خارجه ما بیایند و به ما دستور دهند. من دستوراتِ لازم را در این رابطه به وزارت خارجه کشورمان داده ام و گفته ام که چه باید بشود. 10 سفیرِ کشورهای غربی باید فورا به عنوان عناصر نامطلوب اعلام شوند”.
در این راستا، یک منبع دیپلماتیک در ترکیه به خبرگزاری رویترز می گوید: “هیچ دستورالعملی به سفارتخانه‌های غربی حاضر در ترکیه داده نشده است. این منبع گفته که احتمالا این مساله در جلسه کابینه دولت ترکیه نیز به بحث گذاشته خواهد شد”.
اغلبِ کشورهایی که هدف تهاجم دیپلماتیک اخیر اردوغان قرار گرفته اند از موضع گیری در این رابطه تا زمانیکه از سوی کانال های رسمی ترکیه مخاطب قرار گیرند، خودداری کرده اند. در این راستا تنها وزارت خارجه آمریکا از دولت ترکیه درخواست کرده تا در مورد تحولات اخیر، توضیحات شفاف و صریحی را ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه نروژ نیز گفته است که سفیر این کشور در ترکیه هیچ اقدام نابجایی انجام نداده که بخواهد هدفِ اخراج دولت ترکیه قرار گیرد.
کشورهای غربی بر این باورند که پرونده عثمان کاوالا، نمودی عینی از رویه های سرکوبگرانه دولت اردوغان علیه مخالفان سیاسی اش است. پرونده ای که تاکنون با دقت فراوان از سوی دیپلمات های غربی و گروه های حقوق بشری(در سال های اخیر)، تحت بررسی و رصد بوده است.
عثمان کاوالا به همراه هشت فعال دیگر، به دلیل آنچه نقشِ آن ها در اعتراضات سال 2013 ترکیه عنوان شده بود، به 20 سال حبس محکوم شد. با این حال، نظام قضایی ترکیه آن ها را در حکمی که بعدها صادر شد، از جرایم ذکر شده تبرئه کرد. کاوالا علی رغم تبرئه شدنش از اتهامات در مورد اعتراضات سال 2013 ترکیه، بلافاصله با حکمی دیگری که مرتبط با نقش ادعایی وی در جریان کودتای نافرجام سال 2016 ترکیه بود، بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در سال 2019 خواستار آزادی فوری کاوالا شد و تاکید کرد که هیچ سند و مدرکِ معتبری دال بر انجام یک اقدام مجرمانه از سوی عثمان کاوالا وجود ندارد. این دادگاه تاکید کرده که دولت ترکیه عملا در حالِ ساکت کردن صدای کاوالا و دیکر نهادهای جامعه مدنی در برابر خود و سیاست هایش است. عثمان کاوا اخیرا اعلام کرده که در جلسات استماع سخنان خود در دادگاه های ترکیه حاضر نخواهد شد زیرا به زعم وی فضای دادگاه، عادلانه و بی طرفانه نیست.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که نوعِ مواجهه اردوغان با پرونده هایی نظیر اعتراضات سال 2013 ترکیه و یا کودتای نافرجام سال 2016 این کشور، حالتی شخصی دارد و در قالب آن اردوغان سعی دارد تا افرادی نظیر کاوالا را مجازات کند. اردوغان اخیرا در موضعگیری خطاب به کشورهای غربی که خواستار آزادی کاوالا شده اند گفته است که آن ها نیز در کشورهای خود انسان های تروریست، سارق و قاتل را آزاد نمی کنند.
با این همه، تهدید اخراج سفرای کشورهای غربی از ترکیه و عملیاتی کردن آن، برای پایگاه اجتماعی و محبوبیت اردوغان در ترکیه کاملا چالش زا است. در شرایط کنونی، به زعم بسیاری، اردوغان با ژست های خاص ملی گرایانه خود سعی دارد تا حدی اعتماد و محبوبیت خود و حزبش یعنی عدالت و توسعه را که در نتیجه افزایش قابل توجه تورم در ترکیه، به شدت مخدوش شده، اعاده کند.
از طرفی، احتمال تنش زدایی در روابط ترکیه و غرب نیز در ادامه راه وجود دارد زیرا تنش های فعلی میان آنکارا و کشورهای غربی، در زمانی خاص اتفاق افتاده است: انتظار می رود که اردوغان با جو بایدن و دیگر رهبران جهان در دو نشستِ “جی 20 “در رُم ایتالیا (هفته آینده) و کنفرانس تغییرات اقلیمی در گلاسکو، دیدار و ملاقات کند.
انگلستان، ایتالیا، و اسپانیا از جمله برجسته ترین کشورهایی هستند که بیانیه درخواست آزادی کاوالا را امضا نکرده اند. انگلستان مدت هاست که به روابط نزدیک خود با ترکیه می بالد و پس از وقوع کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 میلادی نیز نخستین کشوری بود که یک وزیر خود را عازم آنکارا کرد. دولت انگلستان هیچ بیانیه‌ای را با محوریت محکوم سازی اقدام اردوغان در صدور فرمان اخراج سفرای کشورهای غربی از ترکیه صادر نکرده است.
“ماریو دراگی” نخست وزیر ایتالیا نیز پیش از این، روابط پرتنشی را با دولت ترکیه تجربه کرده کما اینکه اخیرا نیز وی اردوغان را “دیکتاتور” خواند و متقابلا اردوغان نیز وی را فردی “بی ادب” خطاب کرد. بانک های اسپانیایی نیز بواسطه روابط نزدیک مالی خود با ترکیه، بیش از هر کشور دیگری تحت تاثیر سقوط ارزش لیر ترکیه قرار گرفته اند.» به طور کلی، ناظران و تحلیلگران معتقدند که اقدام اخیر اردوغان، در صورت عملی شدن، می تواند تبعات اقتصادی ناگواری را برای ترکیه داشته باشد و از طرفی، موضع وی در انتخابات آتی ترکیه در سال 2023 میلادی را نیز تضعیف کند. مسائلی که در نوع خود تحلیل ها از اقدام اخیر اردوغان در صدور فرمان اخراج سفرای 10 کشور غربی را بیش از همه به این سمت سوق داده که احتمالا این موضوع، اقدامی نمایشی از جانب وی بوده است و چندان جنبه عملیاتی به خود نخواهد گرفت.
