مدتی قبل در جلسه‌ای شرکت کردم که موضوع آن «رمز ارزها» یا «ارز دیجیتال» بود. نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف که به نحوی با این موضوع در ارتباط بودند حضور داشتند. گزارش هایی از آخرین وضعیت موضوع و نمونه‌هایی از کلاهبرداریهای داخلی و خارجی در حوزه را ارائه دادند.
جهت گیری عمده آنان بر ممنوعیت «مبادلات ارزهای دیجیتال» در داخل کشور متمرکز بود و طبعاً از رسانه هایی چون ما می خواستند در این موضوع وارد شویم .آنها تاکید می‌کردند که مردم به دلیل ناآگاهی از پیچیدگی های این بازار قطعاً بازنده میدان خواهندبود و ما بارها هشدار دادیم بیشتر از این کاری نمی‌توانیم بکنیم و حتی درباره مالباختگانی که منشأ فعالیت طرف مقابل آنها خارج از کشور است هیچ کار حقوقی وقضایی هم نمی توان کرد. بر اساس مصوبات بسیار محدود داخلی (بانک مرکزی یا هیات وزیران) استخراج رمز ارز در داخل با شرایطی مجاز شمرده شده اما تبادل آن جز در واردات کالا ممنوع است .
چند نکته
1- آمار رسمی از تعداد شهروندان ایرانی که در این بازار فعالند ارائه نمیشود .بدیهی است میزان درگیری و آمار مربوطه به شدت در تعیین سیاست ها موثر است . در رسانه‌ها عددی معادل ۱۲ میلیون ایرانی درگیر در این بازار ارائه شده است و همه به آن اشاره می‌کنند ولی در عین حال رسمی نیست.
2- دستگاه های دولتی صرفاً با صدور اطلاعیه های هشدار از خود سلب مسئولیت کرده و میلیون ها ایرانی را در مقابل گرگ های باران دیده این بازار تنها می گذارند.
3- حکمرانی درست این نیست که نسبت به پدیده‌ای چنین رو به رشد با بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی مواجه شویم. مردم به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور به هر دری می زنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند .بنابراین وقتی دولت با فراخوان و نشان دادن در باغ سبز بورس، پول های مردم را به بازار سرمایه کشاند و بسیاری را به خاک سیاه نشاند. طبیعی است مردم امیدی به کارگزارانی از این دست نداشته باشد و راه خود را بروند . که باز هم دلیلی بر پا پس کشیدن دولت نیست .
4- قطعاً چنین امکانی( ارزهای دیجیتال) در کنار تهدیدهایش فرصتهایی برای اقتصاد تحریم زده ایران دارد اما کمتر به آن پرداخته می شود .
5- به یاد دارم در سال ۹۷ از آقای کرباسیان که در آن زمان وزیر اقتصاد بود، پرسشی درباره ارزدیجیتال و سیاست دولت و ضرورت تدوین سیاستی جامع و حتی رمز ارزهای ملی مطرح کردم و در کمال تعجب و تاسف دریافتم که هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با رمز ارزها در وزارتخانه متولی اقتصاد کشور وجود ندارد.
6- بهترین اقدام این است که تمام دستگاه ها اعم از بانک مرکزی ،مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دور هم جمع شده و با بررسی تجربیات دیگر کشورها و توجه به اینکه وضعیت کشورمان از بسیاری جهات با دیگر کشورها کاملاً متفاوت است اقدام به سیاستگذاری و قانون گذاری نمایند. اینگونه نباشد که مردم احساس کنند استخراج رمز ارز دیجیتال برای دولت «حلال» و خرید و فروش آن برای مردم «حرام» است.
بی تردید اعمال سیاست های مقطعی و بدون مطالعه نظیر صدور مجوز استخراج بدون ملاحظه‌ی ظرفیتهای تولید برق در کشور و تعطیلی مزارع تولید ارز دیجیتال در مواجهه با خاموشی های اخیر، بستن درگاهها برای معاملات،ممنوعیت تبادل در داخل کشور و غیره نشان دهنده چندگانگی در سیاست گذاری و ناهماهنگی بخش های مختلف حاکمیت است .
نباید گذاشت تجربه تلخ بورس این بار در بازار رمز ارزها که اتفاقاً بستر مناسبی برای کلاهبرداری ها و فریب کاری‌های بیشتر است تکرار شود. دولت باید به وظایف حکمرانی خود برگردد. بی توجهی و بسنده کردن به هشدار و رفع مسئولیت کافی نیست و دردی از مردم دوا نمی‌کند .
