یکی از مشکلات کشور ما این است که به رغم ثروت‌های فراوانی که با عنایت الهی به شکل طبیعی (نفت و گاز و مواد معدنی و یا محصولات کشاورزی و امثال آن) در اختیار دارد، اما از گذشته دور تاکنون به علل مختلف موجه و عمدتاً غیرموجه نتوانسته در حد مطلوب از این منابع بهره ببرد.
با این‌که در این رابطه پس از انقلاب اسلامی تلاش‌های گسترده و اقدامات ارزشمندی برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و سایر منابع طبیعی از جمله نفت به عمل آمده است و ساخت دهها واحد پالایشگاهی و پتروشیمی در نقاط مختلف کشور از جمله، در عسلویه در دستور کار قرار گرفته، اما متأسفانه این اقدامات کافی نبوده و همچنان بخش قابل توجهی از منابع ما به شکل خام و بدون ایجاد ارزش افزوده صادر می‌شود.
جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز یکی از مواردی است که از سالها پیش در فهرست مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و به‌طور مکرر مورد تأکید ایشان قرار داشته است.
به‌عنوان مثال؛ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ و در روزهای آغازین رهبری امت اسلامی، در لابه‌لای سخنان خود با مردمی که برای دیدار ایشان آمده بودند، ضمن آگاه کردن مردم در مورد جهت‌گیری و برنامه‌های احتمالی دشمنان برای «مشکل‌تراشی در زمینه فروش نفت ایران» از مسئولان کشور خواستند تا در جستجوی بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها برای کم شدن مشکلات اقتصادی مردم باشند.
رهبر معظم انقلاب در این راستا در دیدار جمعی از کارگران و معلمان در تاریخ 13/2/73 نیز فرمودند؛ «آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»
البته ایشان در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 20/12/92 یادآوری می‌کنند که؛ «ما نمی‌گوییم از نفت استفاده نشود، [بلکه] تکیه‌ی ما بر استفاده‌ی حداقلی از فروش نفت خام است؛ نفت را می‌توان به‌صورت فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در این سیاست‌ها دیده شده. یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند سیزده این سیاست‌ها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود.»
مقتدای مسلمین جهان باردیگر در تاریخ 10/5/99 بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در نفت تولیدی کشور تأکید می‌کنند و در پی کاهش فروش نفت خطاب به مردم و مسئولین یادآوری می‌کنند که؛ «تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت. این خیلی کار سختی است، بنده هم سالها بود این را مدام در دولت‌های مختلف تذکّر می‌دادم، خیلی پیش نمیرفت [امّا] الان به طور طبیعی این جور شده است. نفت ما را خب کمتر می‌خرند یا خیلی کم می‌خرند؛ یعنی همه‌ی مشتری‌های قبلی ما به مقدار کافی نفت نمی‌برند. این موجب شده که ارتباط اقتصاد کشور با نفت که بسیار ارتباط مضر و زیان‌باری بود، کم بشود و انشاءالله این یک تمرینی است که ما بتوانیم این [کار] را بعداً ادامه بدهیم. البتّه منظورم از نفت، نفت خام است وَالّا با نفتی که ارزش افزوده در داخل پیدا کند و محصولاتش صادر بشود، بنده هیچ مخالفتی ندارم. آنچه بنده روی آن تکیه می‌کنم، صادرات نفت خام است. انشاءالله حالا امیدواریم با پیگیری بیشتر دولت و مجلس این [کار] انجام بگیرد و ظرفیّتهای فراوانی در کشور هست که میتواند جایگزین نفت بشود و مشکل بودجه‌ی ما را انشاءالله حل کند.»
با این‌حال متأسفانه نه تنها از دیرباز گرفتار خام‌فروشی نفت بوده‌ایم، بلکه بعضی از دیگر محصولات ایرانی از جمله؛ حدود 90 درصد از محصولات صادراتی دامی و کشاورزی کشور مثل گیاهان دارویی، زعفران، خرما، انواع میوه و چندین محصول دیگر در این بخش نیز به شکل خام و حتی با بسته‌بندی‌های نامرغوب و غیراستاندارد صادر می‌شود.
در این رابطه لازم به یادآوری است که مساحت کشور هلند کمتر از ۲ استان گیلان و مازندران است، اما درآمد بخش کشاورزی این کشور ۷۰ برابر کشور ماست، که این امر نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ایران با توجه به وسعت کشور، تنوع قابل توجه انواع محصولات کشاورزی و با اتکاء به ظرفیت‌ها و شرایط اقلیمی متفاوت و نسبتاً مناسبی که دارد، باید اقدامات گسترده‌ای را برای کسب جایگاه شایسته خود به عمل آورد.
بدیهی است همان‌گونه که اشاره شد، کسب این جایگاه نیازمند اقدامات و تحولات گسترده‌ای است که اکثر دستگاه‌ها از جمله؛ رسانه ملی و حتی وزارت امور خارجه (برای صادرات) می‌توانند در آن نقش داشته باشند.
همچنین ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷بیلیون‌تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما اولاً فرآورده‌های معدنی کشور بخش بسیار کوچکی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ثانیاً اکثر مواد معدنی تولیدی ایران نیز به شکل خام صادر می‌شود.
طبیعی است بسیاری از این مواد پس از صادرات، توسط کشورهای خریدار به محصولاتی تبدیل می‌شوند که با چندین برابر قیمت مجدداً به خود ما و یا سایر کشورهای جهان فروخته می‌شوند، لذا به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید آرزو کرد تا مادامی‌که گرفتار مشکل خام فروشی هستیم و در راستای تأمین نیاز نسلهای آینده کشور، راه خام‌فروشی این محصولات به سایر کشورها بسته شود.
البته به این موارد باید پدیده شوم خام‌فروشی علمی را هم که طی یکی دو دهه اخیر باب شده و سبب شده تا در یک رقابت کاذب و فریبنده، دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی (قبل از تبدیل به ثروت) در قالب مقالات علمی (برای کسب امتیاز و افزایش رتبه اساتید و نخبگان و مراکز علمی) در اختیار مراکز و موسسات خارجی قرار گیرد را نیز افزود.
همه این موارد در حالی که با کمک دانشمندان و نخبگان ایرانی و با استفاده از صنایع تبدیلی، تکمیلی و صتایع بسته‌بندی و فرآوری منابع مذکور، این امکان وجود دارد که این محصولات پس از فرآوری و سایر اقدامات تکمیلی، با چندین برابر قیمت در بازارهای بین‌المللی عرضه و دهها برابر بهای فروش نفت، درآمد عاید کشور نماید.
در پایان پیشنهاد می‌شود برای بهبود شرایط موجود، در اسرع وقت ایجاد زنجیره تولید از مبدأ تا مقصد در همه بخشها در دستور کار مسئولین ذیربط قرار گیرد.
این زنجیره در عرصه کشاورزی شامل مواردی مانند؛ کاشت، داشت، برداشت، نگهداشت (انبار و سردخانه)، درجه‌بندی، فرآوری و تبدیل (مثل؛ تولید اسانس، کمپوت، کنسرو، شربت، مربا و دارو)، بسته‌بندی، حمل و نقل، توزیع و فروش می‌گردد که در سایر بخشها نیازمند اقدامات مشابه است.
علاوه بر این؛ شایسته است در این زمینه، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیز احیاء و راه‌اندازی صنایع راکد و همچنین تأسیس مجتمع‌ها و حتی شهرک صنایع تبدیلی، صنایع فرآوری، صنایع بسته‌بندی و سایر صنایع تکمیلی، با سرعت و دقت بیشتری عملیاتی شود.
در نهایت پیشنهاد می‌شود موضوع دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات محصولات و خدمات ایرانی و سازوکار مورد نیاز آن از جمله؛ ایجاد مراکز مشاوره اقتصادی بین‌المللی، تأسیس ترمینال باربری و استراحتگاهی در کشورهای هدف و یا احداث مراکز خرید و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای هدف، با جدیت، فوریت و قاطعیت پیگیری شود.
کلام آخر این که قطعاً در این مسیر (به‌خصوص در بخش نفت و گاز و مواد معدنی) نباید دستخوش افراط و تفریط شویم و فقط به تبدیل مواد خام به مواد اولیه نظیر نفت و مواد پتروشیمی اکتفا کنیم، بلکه باید به شکلی برنامه‌ریزی شود که ضمن توجه به ذخیرسازی منابع برای تأمین نیازهای آتی کشور، به تدریج از فروش این مواد به طور کامل جلوگیری و کار استخراج تنها در حد تأمین نیاز صنایع داخلی کشور خودمان انجام شود.
