تجاوزهای گسترده رژیم آل سعود ضد آزادی‌ها عمومی در عربستان در سایه انتقادهای بین‌المللی همچنان ادامه دارد و این امر عربستان و به ویژه ولیعهد جوان آن که در دنیای عرب مشهور به «اره» است را در صدر لیست ناقضان حقوق بشر قرار داده است.
رکورد شکنی‌های عربستان سعودی در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی در حدی است که مشابه آن در بسیاری از کشورهای دیگر قابل مشاهده نیست. این کشور دارای نظام پادشاهی مطلق است بدین معنا که پادشاه به نوعی نماد استیلای یک شخص در راس حکومت است.عربستان سعودی در حالی‌که ادعا می‌کند برای استقرار دموکراسی و گسترش آن تلاش می‌کند، در رویکردی دوگانه در راستای محروم کردن ملتش از کمترین میزان دموکراسی و سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی خود گام برمی‌دارد.
امروزه نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت‌های مختلف نسبت به ملت‌ها و اقلیت‌ها یکی از موضوعات مهم دنیا بوده که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و جامعه بشری را در پی داشته است. هر وقت صحبت از نقض حقوق بشر در مجامع جهانی به میان می‌آید نام عربستان سعودی در صدر لیست ناقضان حقوق بشر قرار می‌گیرد.
سازمان بین المللی «فریدوم» وضعیت دموکراسی در کشورهای سراسر جهان را بر اساس 25 شاخص مورد بررسی قرار داد که در میان کشورهای عربی، عربستان سعودی در سایه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل سعود و عدم وجود یک نظام دموکراتیک در آن، وضعیت مطلوبی از نظر آزادی بیان و دموکراسی ندارد. این سازمان عربستان را هفتمین کشور از لحاظ نقض آزادی‌ها و دموکراسی در جهان و اولین رتبه در نبود آزادی‌های سیاسی و ششمین رتبه در نقض آزادی مدنی قرار داد.
براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمه‌های قضایی ناعادلانه و بازداشت‌های ظالمانه است و محاکمه دهها شهروند متهم درباره آزادی بیان نیز دارای ایراد‌های حقوقی است. از جمله سایر روش‌های سرکوب آزادی بیان در عربستان اعمال محدودیت در اخذ گذرنامه و یا لغو آنها برای کنترل رفت و آمد شهروندان به خارج از کشور، هک تلفن همراه با استفاده از نرم افزارهای جاسوسی و تهدید اعضای خانواده فعالان اجتماعی می باشد.
نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که مقامات سعودی از اوایل سال 2021 تاکنون حکم اعدام حدود 50 بازداشتی را اجرایی کردند و 41 بازداشتی دیگر نیز در این کشور با مجازات اعدام روبرو هستند و این درحالی است که دستگاه قضایی عربستان حکم‌های ناعادلانه‌ای علیه زندانیان آزادی بیان صادر می‌کند که هیچ شفافیت و عدالتی در آنها نیست و این احکام تنها در سایه اعترافات اجباری که از زندانیان آزادی بیان گرفته شده، صادر شده‌اند.
سیاست سرکوب‌گری آل سعود شامل نوجوانان زیر 18 سال نیز می‌شود و این درحالی است که عربستان هنوز مجازات اعدام را برای نوجوانان اعمال می‌کند به‌ویژه اینکه آنها تحت شکنجه زیاد اعتراف می‌کنند و مقامات سعودی با ساختن اتهاماتی علیه آنها به‌صورت آشکار حقوق آنها را نقض می‌کنند.
در همین راستا سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر اعلام کرد که تعداد مجازات اعدام در عربستان نشان می‌دهد که مجازات علیه بازداشت‌شدگان آزادی بیان و کودکان در حال افزایش است. همانطور که چندی پیش وزارت کشور عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام «مصطفی بن هاشم بن عیسی آل درویش» جوان شیعه به اتهام داشتن تصاویری از اعتراضات سال 2012 خبر داد و این موضوع مورد انتقاد محافل حقوق بشری در سطح جهان قرار گرفت. مصطفی آل‌درویش جوان اهل قطیف با اتهامات ساختگی بازداشت شد که شامل دهها تن از کسانی می‌شود که در تظاهرات مسالمت‌آمیز سال 2011 شرکت کردند و توسط نیروهای امنیتی سعودی کشته شدند.
گزارش‌های ویژه بازرسان در زمینه آزادی مذهب و اعتقاد نشان از بازداشت گسترده پیروان اقلیت‌های مذهبی در عربستان سعودی به ویژه شیعیان دارد. تبعیض گسترده اجتماعی علیه ساکنان مناطق شرقی یا جامعه شیعه «احساء» و « القطیف» دنبال می‌شود. مقامات سعودی علاوه بر آنکه در زمینه‌های آزادی بیان و فعالیت‌های مذهبی عرصه را بر شیعیان تنگ کرده اند و مانع فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها می‌شوند؛ پا را فراتر گذاشته و اقدام به اعدام و تخریب منازل و یا مساجد آنها می‌کنند؛ شیعیانی که چیزی جز احقاق حقوق خود در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و مشارکت در نهادهای دولتی این کشور نمی‌خواهند.
رژیم آل سعود که صدور و اجرای احکام اعدام را تا سال 2020 کاهش داد تا وجهه خود را در سطح بین‌المللی بهبود بخشد، اما در سال جاری تعداد اعدام‌ها چند برابر شده و رویکرد سرکوبگرانه رژیم آل سعود همچنان ادامه دارد. مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان بن سلمان ادامه دارد.
ولیعهد سعودی ثروت عربستان را برای ترمیم چهره خود نزد افکار عمومی کشورهای غربی و جهان و همچنین برای مقابله با انتقادات علیه خود هزینه می‌کند. وی با وجود اینکه لابی‌های متعددی را در آمریکا برای بهبود وجهه خود ایجاد کرده، اما آمارها نشان می‌دهد که این موضوع ادعاهای عربستان را در خصوص بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در عربستان را رد می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست اعلامی عربستان مبنی بر افزایش آزادی‌های عمومی مغایر با سیاست اعمالی این کشور در سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی است. این چیزی است که بسیاری از موسسات تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز به آن اذعان کرده‌اند.
