۳۸۲ حیاط خلوت دولتی دور از چشم دستگاه های نظارتی

بودجه شرکتهای دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد.  بنابراین، از نظر شفاف­ سازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی­های کلان و بده بستان ها در همین شرکت ها و بانک ها و بیمه های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران و دستگاههای نظارتی در امان هستند.

در مجموع، بودجه کل کشور شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه شرکتهای دولتی بیش از دوسوم از کل بودجه (بیش از 65 درصد کل بودجه) را شامل می شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود لیکن آنچنان که باید و شاید، مورد تدقیق و کارشناسی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، آن چنان که بودجه عمومی بطور موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ در مورد بودجه شرکتها غفلت صورت می گیرد. آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر نموده است، صرفا «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست. عدم بررسی دقیق این بخش از بودجه در مجلس، غیرشفاف بودن آن را تشدید می کند و استمرار این نارسایی در سالهای مختلف؛ سبب شده تا شرکتهای دولتی به محلی برای فعالیتهای غیرشفاف تبدیل شوند.

متاسفانه آمار دقیقی از شرکتهای دولتی وجود ندارد و این خود یعنی عدم شفافیتی که در این عرصه از حکمرانی و اداره کشور حاکم است. لذا بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال1400؛ تعداد 382 شرکت دولتی در بخش های مختلف بانکی، آب و برق و موسسات و … با جمعیتی در حدود 383 هزار نفر شاغل در کشور، فعال هستند که از این سازمان، اعتبار دریافت می کنند. 382 شرکت دولتی شامل 9 بانک، 5 بیمه، 2 موسسه انتفاعی، 31 آب و فاضلاب، 37 برق و 298 مورد؛ سایر شرکتها می باشند. از میان شرکتها 59 مورد سر به سر هستند و 323 شرکت، زیان ده می باشند.

از کارمندان شاغل در این شرکتها ، 29 درصد کارکنان بانکها، 25 درصد در شرکتهای بیمه ای، 15 درصد شرکتهای آب و فاضلاب، 5 درصد در موسسات، 5 درصد در شرکت برق و مابقی در سایر شرکتها شاغل هستند. دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست نحوه استفاده از بودجه توسط این 382 شرکت دولتی را برای مردم شفاف کرده و فعالیت آنها را منوط به ارائه گزارش عملکرد نماید. ضعف در نظارت بر عملکرد این شرکتها و عدم شفافیت فعالیت آنها موجب شده تا بسیاری کارویژه ها متفاوت از اهداف کلی نظام، صورت بگیرد و در نتیجه این شرکتها تبدیل به حیاط خلوت عده ای از افراد سودجو گردد.

علاوه بر آنکه خلأ قانونی برای الزام شرکت‌های دولتی به گزارش دهی دوره‌ای در خصوص نوع مصرف بودجه مصوب آن‌ها وجود دارد و در این خصوص، الزام قانونی و پیگیری اجرایی و نظارتی مؤثری برای پاسخگو بودن آنها موجود نیست. مجلس شورای اسلامی نیز در لوایح بودجه، سازوکاری برای وادار کردن شرکت‌های دولتی برای ارائه گزارش دوره‌ای از نحوه هزینه ­کرد بودجه آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه گزارش دهی شفاهی در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی وجود ندارد، لذا این شرکت‌ها شروع به عددسازی می‌کنند تا زیان‌های خود را پوشانده و خود را سودده نشان دهند در حالیکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی هر ساله بیش از 90 درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود؛ پوشش می‌دهند.

نهایتا اینکه عملکرد شرکتهای دولتی به هیچ وجه با بودجه دریافتی آنها سازگار نیست. با توجه به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بستری برای رانت و فساد شده است، می‌بینیم که موارد گسترده‌ای همچون حقوق‌های نجومی، سفرهای خارجی غیرضروری، استخدام‌های خارج از ضابطه، عضویت آقازاده‌ها و خواص سیاسی در هیئت مدیره این شرکت‌ها و … همگی به شرکت‌های دولتی ختم می‌شود که البته این امر تا حد زیادی به دلیل پاسخگو نبودن، عدم شفافیت و عدم تناسب منابع و امکانات این شرکت‌ها با خروجی و ارزش افزوده اقتصادی آنهاست.

راهکارها

–  اولین و مهمترین اقدام به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی، استقرار سامانه جامع و هوشمندی از تمامی شرکتهای دولتی است؛ چه شرکتهایی که اعتبار و بودجه از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کنند و چه دریافت نمی کنند؛ این امر ضروری است.

-ضوابط تهیه و تنظیم بودجه در این شرکتهای دولتی، شفاف نیست و صرفا بر روی هزینه ها تمرکز شده است. در مورد چگونگی نظارت بر بودجه این شرکتها باید دستورالعمل و سازوکار نظارت قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارئه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی و دقیق؛ ارزیابی نمود.

– تنها قانونی که برای شرکتها بازدارنده است آیین نامه مالی معاملات خود این شرکتها و مصوبات مجلس است. به عبارت دیگر قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی در شرکتها رعایت نمی شود و آن را برای خودشان الزام­آور نمی دانند.

-ساختار سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت بر شرکتهای دولتی، بسیار ضعیف است و سازمان برنامه و بودجه نیاز به ایجاد معاونتی با عنوان معاونت شرکتها در مجموعه خود دارد تا نظام کارشناسی سازمان برنامه بتواند بر بودجه شرکتها بطور مستقل و شفاف از طریق ایجاد و استقرار سامانه های یکپارچه و برخط، نظارت کند. در خصوص نظارت بر بودجه شرکتها، سرعت عمل در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

– نظام تصویب بودجه شرکتهای دولتی دارای ایراد است؛ متاسفانه از آنجا که این شرکتها می دانند بودجه آنها در مجمع خودشان مصوب می شود به هیچ وجه ارقام دقیقی را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی دهند و معمولا درآمد بیشتری محقق می کنند و هزینه ها را متناسب با درآمدها افزایش می دهند.

– از سوی دیگر، با شفاف شدن معاملات شرکت های دولتی، می­توان جلوی هدررفت هزینه ها و فسادهای این بخش را گرفت. ضمن آنکه یکی دیگر از محورهای دیگر افزایش هزینه­ها، شرکتهای تو در تویی است که بسیار ملاحظه می گردد که فردی در چندین هیأت مدیره، عضو است و هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود. در واقع، نظارت آنلاین و برخط حساب ها و تغییر نقش دولت از مالکیت این شرکتها به سمت تنظیم­گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکتها با میزان بهره وری آنها از دیگر نکات است که اگر دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است می بایستی  در نقطه شروع، بودجه این شرکتها را اصلاح نماید.

-دو هزینه عمده در شرکت ها که قابلیت صرفه جویی دارد معاملات شرکت ها (خرید و فروش های آنها) و حقوق و مزایای کارکنان آنهاست. در مورد حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی نیز طبق ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود ولی تا کنون به بهانه های مختلف این کار صورت نگرفته است و متاسفانه ضمانت اجرایی نیز برای آن در قانون، پیش­بینی نشده است. لذا شرکتها باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند تا جذابیت آن برای افراد برای رفتن به این شرکتها و اشتغال در آنها، کمتر شود و به عبارتی تبعیض بین کارکنان دستگاهها و شرکتهای دولتی از بین برود. در هر دو زیرساخت هایی وجود دارد ولی به درستی اجرایی نمی شود.

-به نظر باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی جدا کرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه در خصوص لوایح بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی ارائه دهد اما لایحه‌ای که داده شده در حال حاضر یک سند بیشتر نیست در حالی که ماهیت این دو نوع بودجه کاملاً متفاوت است. دولت می‌بایست بخش محسوسی از منابع درآمدی مورد نیاز خود را از سهم سود شرکت‌های دولتی تأمین کند در حالی که در عمل سود واقعی این شرکت‌ها برای دولت ناچیز و همین میزان هم در قالب درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی بالادست این شرکت‌ها، صرف هزینه‌های غیرضرور و ناعادلانه آن‌ها می‌شود و متأسفانه در عمل عموم مردم از بابت امکانات و درآمدهای بعضاً رانتی و انحصاری این شرکت‌ها بهره مند نمی‌شوند.

– جان کلام اینکه دولت سیزدهم بایستی طبق قانون اصل 44 در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکتهای دولتی را واگذار نماید. پیشنهاد می­گردد که یک کمیته ای متشکل از سران قوا تشکیل گردد تا چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکتهای دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاههای اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن تعیین و نهایی گردد.

بر این اساس، «دولت کارآمد و قوی» دولتی است که سياست­ها و برنامه­هاي خود را با سرعت، دقت و پایش مستمر به نتيجه برساند؛ بتواند بر نحوه عملکرد دستگاه هاي دولتي و شرکت­های زیر مجموعه خود نظارت کند؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند؛ در فضای کسب و کار رقابت سالم ایجاد کند و  از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند؛ بر عهد و پيمان خود با مردم طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي استوار باشد و مدل حكمراني و نظریه پایه خویش را بر اساس پی­ریزی توسعه درون­زا و برون­گرا (شالوده اقتصاد مقاومتی) طراحي نماید. لذا دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت موثر بر شرکتهای دولتی، نيازمند سياست­هاي مناسب اقتصادی به منظور نیل به موفقیت و پیروزی در میدان اقتصادی است.

محمد علیزاده، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود